در نشست وزارت اقتصاد با کسب‌وکارها چه گذشت:

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری / جایگزین اینماد چیست؟

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری / جایگزین اینماد چیست؟

کسب نماد اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در حالی الزامی شده است که بسیاری از کسب‌وکارها با اجباری شدن آن مخالفت کردند. وزارت اقتصاد نیز به تازگی مخالفت خود را با اجبار اینماد اعلام کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی با اجباری شدن اینماد ( نماد اعتماد الکترونیکی) مخالفت کردند، اما این نماد همچنان برای کسب‌وکارها الزامی است.

در نشست هم‌اندیشی کسب‌و‌کارهای اینترنتی خصوصی و دولت، دبیر انجمن فین تک گفته است که اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می‌شود و اجبار و انحصاری هم درباره آن نیست.

«اینماد برای رشد استارتاپ‌ها مضر است»

دبیر انجمن فین تک به مهاجرت نخبگان و کسب‌وکارها اشاره کرد و اینماد اجباری را یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارتاپ‌ها است.

در ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در استارتاپ‌ها موضوع سرمایه‌گذاری است، گفت: به نظر من اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ‌ها در کشور مضر است.

عادل طالبی دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها رها نیستند و امکان سوء‌استفاده کم شده است، گفت: امروز بانک‌ها احراز هویت کامل دارند و فلسفه وجودی اینماد زیر سوال است. سهم تجارت الکترونیک در بخش خرده فروشی ایران ۳٫۲ درصد است در حالی که سهمترکیه ۸٫۸ درصد است و در اتحادیه اروپا تا ۲۰ درصد هم داریم. آیا اروپایی‌ها اینماد دارند؟! آیا ترکیه اینماد دارد؟

اینماد مجور کسب و کار نیست

نماینده وزارت اقتصاد در این نشست درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، از مخالفت این وزارتخانه با اینماد به عنوان مجوز کسب‌وکار خبر داد.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد که که همه تلاشمانمی‌کنیم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. نباید بخش خصوصی مایوس شود.

او ادامه داد: وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب‌و‌کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کاری وارد شود.

امیر سیاح به اصل ۴۴ اشاره کرد که هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.

راهکار جایگزین چیست؟

کمیسیون فین‌تک از ابتدای اجباری شدن نماد اینماد، مخالف خود را با این طرح اعلام کرد. این کمیسیون به ارائه راهکار‌هایی برای جایگزینی اینماد پرداخته است.

نماینده وزیر اقتصاد درباره راهکار جایگزین گفت: براساس قانون، درگاه واحد مجوزها با همان G4B متولی صدور هر نوع مجوزی برای کسب‌و‌کارها است. G4B باید شرایطی فراهم کند که در ابتدا کسب‌و‌کار مشخصات خود و حوزه فعالیت را در آن بستر ثبت کند و شناسنامه کسب‌و‌کار ایجاد شود.

نماینده اندیشکده حکمرانی نرم درباره راهکار جدید گفت: بعد از ایجاد شناسنامه کسب‌و کاری، اطلاعات با بانک به اشتراک گذاشته شود و بانک درگاه پرداخت را در اختیار فروشنده قرار دهد. دیگر اینجا اینماد گلوگاهی برای دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود. در صورتی که مجوز نیاز به تاییدیه داشته باشد درگاه محدود می‌ماند مادامی که کسب‌وکار مجوزهایش را ارائه دهد.

او می‌گوید: راهکار بعدی حساب امانی است که خریدار بعد از اینکه خرید را انجام داد درگاه را از فروشنده دریافت می‌کند و بعد از پرداخت، به جای اینکه پول به حساب فروشنده واریز شود در یک حساب امانی نگه داشته می‌شود و بعد کد به خریدار داده می‌شود و خریدار کد را به فروشنده تحویل می‌دهد و فروشنده از طریق این کد پول را به حسابش منتقل می‌کند.

رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران پیشنهادهای مطرح شده ازسوی بخش خصوصی عنوان کرد که اینماد ارائه دهنده شناسنامه دیجیتال کسب‌وکارها باشد.

این شناسنامه شامل اطلاعات صاحبان کسب‌وکار، آدرس، اطلاعات کسب و کار، نهادهای مرتبط، سابقه فعالیت، وضعیت پیوستن به چارچوب‌ها و وضعیت مجوز در صورت نیاز، کد مالیاتی، وضعیت احراز هویت های بانکی، شبکه پرداخت و دامنه ثبت شده در شاپرک و… است.

او تاکید کرد که این شناسنامه هم باید ازسوی وزارت اقتصاد که مسئول این حوزه است صادر شود نه وزارت صمت و وزارت صمت باید به صدور مجوز برای کسب‌و‌کارهایی که مربوط به این وزارتخانه می‌شوند بپردازد.

واگذاری ارائه امتیاز به کسب‌و‌کارها به صورت اختیاری نیز مانند سایر کشورهای دنیا به بخض خصوصی واگذار شود تا نهادهای خصوصی نسبت به امتیازدهی به کسب و کارها با توجه به استانداردهای مختلفی که باید رعایت کنند، اقدام کنند.

لزوم دریافت اینماد برای کسب‌کارها، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب‌و‌کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت برخی از آن‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است. به همین علت بسیاری از آن‌ها کمپین مخالفت با اینماد اجباری را راه‌اندازی کردند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند