اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی به کمیسیون ۲۰ درصدی
حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بنا به گفته رانندگان یکباره افزایش یافته است. رانندگان زیر‌مجموعه دو شرکت بزرگ اینترنتی می‌گویند که شرکت از آنها کمیسیون ۲۰درصدی می‌گیرد؛ در‌حالی‌که روزهایی که این شرکت‌ها کارشان را آغاز کرده بودند، کمیسیون‌ها زیر ۱۰ درصد بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بنا به گفته رانندگان یکباره افزایش یافته است. رانندگان زیر‌مجموعه دو شرکت بزرگ اینترنتی می‌گویند که شرکت از آنها کمیسیون ۲۰درصدی می‌گیرد؛ در‌حالی‌که روزهایی که این شرکت‌ها کارشان را آغاز کرده بودند، کمیسیون‌ها زیر ۱۰ درصد بوده است.
حالا حق و حقوق رانندگان در حال پایمال‌شدن است و به نظر می‌رسد هیچ مرجعی برای مقابله با دامپینگ شرکت‌های تاکسی اینترنتی علیه آنها وجود ندارد. به گفته افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مرجع دولتی‌ای که باید به این مسئله رسیدگی کند، شهرداری است و تصمیم شهرداری برای دریافت هزینه‌های بالاسری از شرکت‌های تاکسی اینترنتی باعث افزایش حق کمیسیون این شرکت‌ها شده است.
او تاکید می‌کند: رانندگان تاکسی اینترنتی هم باید صنف داشته باشند تا در جریان گفت‌وگوی نمایندگانی از دو طرف، منافع هر دو طیف یعنی کارفرما و راننده تامین شود.این روزها پیدا کردن تاکسی اینترنتی کمی دشوار شده است. برای پیداکردن یک تاکسی اینترنتی و دریافت پیام پذیرش از رانندگان گاهی باید بیش از ۱۵ دقیقه منتظر بود. کرایه‌ها به نظر روند صعودی داشته‌اند؛ اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت همکاری با این شرکت‌ها ناراضی هستند.
در گزارشی میدانی به دلایل نارضایتی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پرداخته شد. در این گزارش رانندگان اعلام کردند که برای‌شان به‌صرفه نیست که با شرکت‌های تاکسی اینترنتی همکاری کنند؛ زیرا کمیسیون این شرکت‌ها بالا رفته است. آنها بر این باورند که کمیسیون ۲۰ درصدی که از آنها گرفته میشود، اصلا منصفانه نیست؛ زیرا شرکت هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که راننده با سرمایه خود یعنی ماشین مسافران را جابجا می‌کند. در شرایطی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کمیسیون‌ها و تعیین قیمت برای مسیرهایی که مسافران قصد عزیمت دارند، ناراضی هستند یا درخواست‌های متعدد سفر را ندیده می‌گیرند یا اگر مسافران پول سفر خود را نقدی پرداخت نکنند، لغو سفر می‌زند و فرد به مقصد نمی‌رسد. همه این آشفتگی‌ها مسافران را هم دچار مشکل کرده و در ساعاتی از روز در برخی مکان‌های خاص مثل فرودگاه، امکان پیداکردن وسیله نقلیه با اپلیکیشن‌های طراحی‌شده را دشوار کرده است.
احقاق حق با ایجاد صنف
در چنین شرایطی چه کسی باید حق رانندگان این صنف را از شرکت‌ها بگیرد و در مقابل دامپینگ شرکت‌ها علیه رانندگان ایستادگی کند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، درباره مرجع رسیدگی به شکایات رانندگان عنوان می‌کند: ما اتاق بازرگانی هستیم و قاعدتا باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیریم و از این قشر دفاع کنیم؛ اما رانندگان هم حقی دارند.
او می‌گوید: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در‌حال‌حاضر امکانی برای ورود به حیطه دفاع از خود ندارند؛ زیرا هیچ‌گونه صنف و حامی ندارند که بتوانند در این حوزه وارد شوند.کلاهی اضافه می‌کند: به‌راحتی درباره عملکرد شرکت‌های اینترنتی نمی‌توان نظر داد. هر نظری که بدهید، نظر خامی است؛ زیرا به‌هر‌حال کارفرما حق و حقوق و نیازهایی دارد. اگر کسب‌وکارش اقتصادی و سودآور نباشد، دیگر کسب‌وکاری باقی نمی‌ماند که راننده کار کند.
او بیان می‌کند: این سودآوری باید به صورتی باشد که راننده هم آسیب نبیند و کارش را انجام دهد و یکباره دچار ضرر و مشکل مالی نشود.کلاهی در واکنش به نارضایتی مردم از افزایش کرایه‌ها یادآور میشود: شرکت باید به این فکر کند که همه چیز تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصمیم می‌گیرند از چه وسیله‌ای استفاده کنند. وقتی شرکت تاکسی اینترنتی بر مبنای دخل و خرجش یک رقمی را بالا و پایین می‌برد، بر مبنای عکس‌العمل مردم مجبور است که در قیمت‌ها تجدید‌نظر کند. مردم هم تصمیم می‌گیرند که از خدماتی که راحت‌تر است و روی گوشی خیلی سریع امکان دسترسی به وسیله نقلیه را برای آنها فراهم می‌کند، استفاده کنند یا سراغ همان خدمات سنتی بروند.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: در یک اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار کارفرمایان و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.
مخالف دخالت دستوری هستم
کلاهی با اشاره به نبود صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: اگر تاکسی‌رانان اینترنتی یک صنف یا جایگاهی داشته باشند که بتوانند نظرات‌شان را بیان کنند و از آنها دفاع کند، از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هم که برای خود انجمن‌ها و نهادهایی دارند که نظر آنها را می‌تواند بیان کند، کنار هم بنشینند و مذاکره کنند، در مذاکره به یک تعامل و تعادل خواهند رسید.
او ادامه می‌دهد: روش درست هم همین است. این روش در دنیا و در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، باید اتفاق بیفتد. من این را قبول ندارم که کسی بیاید و در امور یک صنف دخالت کند. دخالت دستوری در اقتصاد، هیچ وقت جواب نمی‌دهد و یک طرف معادله اقتصادی همواره متضرر میشود.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل نبود صنف برای رانندگان تاکسی های اینترنتی بیان می‌کند: رانندگان یا خودشان باید دست به کار شوند و برای خود صنف ایجاد کنند یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این کار را انجام دهد.
رانندگان تاکسی اینترنتی باید نهادی داشته باشند که بتوانند حرف‌شان را بزنند؛ یعنی یک مرجعی پیدا شود که نظر آنها را بشنود.او تاکید می‌کند: رفتار مصرف‌کننده را هم بازار تعیین می‌کند. اگر تاکسی‌های اینترنتی به هر دلیلی قیمت را بالا می‌برند، وقتی مردم به تاکسی سنتی روی بیاورند، قاعدتا در تصمیم‌گیری خود باید تجدید نظر کنند.
ایجاد بیش از ۲۰ شرکت تاکسی اینترنتی
به نظر می‌رسد دو شرکت اسنپ و تپسی به دلیل اینکه رقیبی ندارند، به‌راحتی هر آنچه بخواهند، برای کمیسیون خود در نظر می‌گیرند و نبود شرکت رقیب، اقدامات خودسرانه آنها را تشدید می‌کند؛ اما کلاهی بر این باور است که این شرکت‌ها چندان هم بی‌رقیب نیستند؛ زیرا شرکت‌های زیادی به عرصه خدمات‌رسانی در قالب شرکت‌های تاکسی اینترنتی وارد شده‌اند؛ اما موفق نبوده و شکست خورده‌اند.
او ادامه می‌دهد: برخی از این شرکت‌ها هنوز هم نصفه‌و‌نیمه فعال هستند. در دنیا هم شرکت‌های زیادی در حوزه تاکسی اینترنتی فعال نیستند. دو شرکت تاکسی‌رانی بزرگ وجود دارد که خیلی از شرکت‌های دیگر، نتوانسته‌اند با این دو شرکت رقابت کنند. البته در هر کشوری می‌بینیم که یک تاکسی‌رانی محلی در کنار این شرکت‌ها فعال است.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: بهترین راه برای جلوگیری از دامپینگ این دو شرکت، تشکیل صنف است. گفت‌وگوها باید در نهادهای مردمی اتفاق بیفتد. قیمت‌ها یا باید بر مبنای اهرم عرضه و تقاضا تعیین شود یا اینکه مذاکراتی بین نهادهای مردمی که هر‌کدام به نمایندگی از یک طرف صحبت میکنند، در جریان چانه‌زنی تعیین شود.
شهرداری؛ نهاد بالاسری
اگرچه کلاهی مخالف دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری است؛ اما در تمام اصناف یک نهاد دولتی بالاسری وجود دارد که اگر ابزارهای دیگر درست نتیجه نداد، این مجموعه وارد عمل شود.
مجموعه دولتی ناظر بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی چه کسی است؟ به گفته کلاهی مجموعه دولتی که بر عملکرد شرکت‌های اینترنتی نظارت می‌کند، شهرداری است.
او می‌گوید: در آخرین اختلافی که بود، قرار بود شهرداری درصدی از این شرکت‌ها بگیرد و یکی از دلایل افزایش قیمت کمیسیون هم همین است. شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد.
افزایش کمیسیون نداشته‌ایم
رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز درباره اعتراضات رانندگان به افزایش کمیسیون، تشکیل صنف را چاره پیگیری اعتراضات معرفی می‌کند.
او افزایش قیمت کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی را هم تکذیب می‌کند. به گفته الفت‌نسب کمیسیون شرکت‌های اینترنتی همان ۱۵ درصد باقی مانده و افزایشی نیافته است.
او می‌گوید: من با مدیر‌عامل اسنپ صحبت کردم و گفتند ما هم این شایعه (افزایش نرخ کمیسیون) را شنیده‌ایم. تا چند دقیقه دیگر، یک اطلاعیه صادر می‌کنیم تا بگوییم که هیچ افزایشی انجام نشده است.
منبع: روزنامه شرق
نظرات