به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته خبر توافق شرکت تاکسی اینترتنی تپسی با شهرداری تهران در خصوص دستورالعمل نظارت بر فعالیت این صنف منتشر شد که براساس آن تپ‌سی اولین شرکتی بود که به شکل رسمی فعالیت خود را تحت نظارت شهرداری ادامه خواهد داد.

میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی امروز در نشست خبری این شرکت در خصوص امضا قرارداد با شهرداری تهران گفت: مذاکرات از سه سال قبل آغاز شد، در ابتدا شهرداری و وزارت کشور می‌خواستند که شرکت‌های تاکسی اینترنتی و رانندگان از این سازمان‌ها مجوز بگیرند و به دنبال این بودند که سقف و کف قیمت در شورای شهر تصویب و اجرا شود، اطلاعات کامل سفرها داده شود و تقاضا و عرضه محدود شود؛ اما در طول مذاکرات شناخت نسبت به سیستم تاکسی آنلاین بیشتر شد.

وی افزود: مذاکره در یک فضای دو طرف که در یک طرف آن وزارت کشور و شهرداری‌ها و در طرف دیگر آن شرکت‌های تاکسی ایتنرنتی قرار داشتند انجام گرفت. در این مذاکرات به جایی رسیدیم که تمام ذی‌نفعان به یک نقطه نظر مشخصی رسیدند و خوشبختانه در دستورالعمل خط قرمزها و دغدغه‌های تاکسی اینترنتی رعایت شد. قیمت‌گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی و اطلاعات سفر مربوط به شرکت است و این دستورالعمل از آن محافظت می‌کند.

وی معتقد است با این دستورالعمل در خصوص تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف صورت گرفت، در حالی که تا پیش از این تاکسی‌های اینترنتی سرنوشت نامشخصی داشتند.

به گفته وی بدترین چیز برای کسب و کار این است که تکلیفش مشخص نباشد. باید به این نکته توجه داشت که سرنوشت تاکسی‌های اینترنتی در ایران به راحتی می‌توانست به جای دیگری برود.

منشی‌پور معتقد است این توافق یک الگو برای تعامل بین بخش خصوصی و دولتی است.

وی عنوان کرد: در این مذاکرات یک دسته قوانین مانند به رسمیت شناخته شدن ماهیت تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌گذاری پویا، مجوزگیری از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نظر گرفته شده که خوشحال کننده است، دسته دوم قوانین مثل سن فرسودگی، بیمه رانندگان و معاینه فنی قبلا وجود نداشته و جنبه منفعت عمومی دارد، پرداخت عوارض به شهرداری در دسته سوم قرار دارد.

وی در خصوص این که پرداخت عوارض چه تاثیری روی روند کار تپسی دارد گفت: اگر آنطور که قرار شده مالیات بر ارزش افزوده حذف نشود، فشار سنگینی بر شرکت وارد می‌شود. اگر مالیات برارزش افزوده حذف شود که نسبت به حذف آن خوش‌بین هستم تغییر محسوسی در قیمت‌گذاری تپسی ایجاد نخواهد شد.

براساس این دستورالعمل اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از سوی شرکت‌های اینترنتی حذف شود، این شرکت‌ها باید عوارض دو درصدی پرداخت کنند و اگر این مالیات حذف نشود عوارض پرداختی 1.5 درصد می‌شود.

یکی از مواردی که مورد نقد بسیاری از فعالان صنف تاکسی‌های اینترنتی شده این است که دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر در این دستورالعمل در نظر گرفته شده که نوعی ورود به حریم شخصی کاربران محسوب می‌شود. مدیرعامل تپسی در این خصوص گفت: این اطلاعات شامل، پلاک خودرو، مسافت سفر، زمان و کرایه آن است و هیچ اطلاعاتی از مسافر در اختیار وزارت کشور یا شهرداری قرار نمی‌گیرد؛ صرفا برای راستی آزمایی اطلاعاتی است که ما به وزارت کشور می‌دهیم.

به گفته منشی‌پور، تپسی در حال حاضر تنها با شهرداری تهران قرارداد بسته است.

در خصوص فعالیت در دیگر شهرها نیز نگین انصاری، مشاور حقوقی تپسی گفت: به منظور اجرا کردن این دستورالعمل برای فعالیت در دیگر شهرها، فرم‌های قرارداد امضا و وارد سایت سماس می‌شود و تا یک ماه پس از تاریخ بارگزاری این قرارداد شهرداری‌ها مهلت دارند که آن را امضا کنند در غیر این صورت فعالیت تپسی در آن شهر بلامانع است.