رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نسبت به وصول بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق واکنش نشان داد و گفت باید دید آیا وصول این درآمدها میتواند روی بازار ارز اثر بگذارد یا نه.
مجلس با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موافقت کرد. این اتفاق باعث ایجاد نگرانی نسبت به ایجاد موج جدید گرانی برای قیمت مواد غذایی شد. با این حال برخی بر این عقیده‌اند که کوپن یا همان کالابرگ جایگزین مناسبی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است و سد گرانی می‌شود. اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد غذایی چیست؟
اگرچه اما و اگرهای زیادی درباره حذف ارز ترجیحی واردات خوراک مرغ مطرح شده اما دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ از حذف ارز دولتی خوراک مرغ تا پایان سال خبر داد. با حذف ارز دولتیف قیمت مرغ تغییر می‌کند؟
در فضای مجازی برای اجرایی شدن سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آبان‌ماه گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده بود، ولی خبرها حاکی از این است که این اقدام در آبان عملیاتی نخواهد شد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، تا زمانی که مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز برطرف نمی‌شود و تنها راه حل این مشکل، حذف ارز دولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس براورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی ۵۸ درصد بوده؛ در حالی که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. باید پرسید این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه، جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است؟
فرمانده انتظامی تهران از دستگیری ۲۰۰ مجرم ارزی خبر داده است. ۲۰۰ نفری که با تاسیس شرکت‌های صوری ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند؛ به این بهانه که کاغذ وارد کنند. آن هم در سال ۹۹ و زمانی که مسئولان می‌گفتند واکسن نخریده‌اند چون ارز ندارند.
درحالی که اخیرا شنیده می‌شود روند تخصیص ارز به کالاهای ضروری مثل دارو، نهاده‌های دامی، شیر خشک و... دچار اختلال شده، آخرین فهرست منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی نهادهای فرهنگی موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است. از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت. سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
