وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد جزء (پ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و مطابق با مفاد جدول شماره (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1404 را در روز سه شنبه مورخ 20 خرداد ماه سالجاری برگزار می کند.
نتیجه سی و ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (14 اسفندماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 21 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
با این که مدتهاست حجم انتشار و فروش اوراق دولتی از سقف بودجه عبور کرده اما همچنان حراج اوراق دولتی فراتر از سقف بودجه برگزار میشود و بانکها و بازار سرمایه در آن مشارکت دارند.
بیستوهفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ در تاریخ 8 آبان ماه در حالی برگزار شد که هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد حراج بیستوششم برگزار نخواهد شد.
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح مصوبات جلسه هیات عمومی این دیوان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۳۵۱ همت اوراق مالی اسلامی توسط دولت منتشر شده است.
بازار سهام در حالی برای عبور از چالش انتخابات آماده میشود که طی روزها معاملاتی اخیر، فضای مثبتی را تجربه کرده و اکنون به استقبال دامنه 6 درصدی نوسان قیمت سهام میرود. در این میان، فشار متولیان بازار سرمایه به متولیان بازار پول و رایزنیهای فراوان اهالی بازار با نمایندگان مجلس، برخی اصلاحات بااهمیت در سیاستهای اقتصادی را بهدنبال داشته است. به این ترتیب، اکنون این امیدواری در میان معاملهگران سهام پدید آمده است که بازار سهام بتواند با تکیه بر این فضای مثبت و استفاده از ارزندگی نمادها، دوباره در مسیر پویایی و رونق قرار گیرد.
در اولین حراج اوراق مالی دولتی، 35 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد اما تنها 6.6 هزار میلیارد تومان آن مشتری داشت. به نظر میرسد سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، متهم ردیف اول این اتفاق باشد.
مقایسه عملکرد بازارهای فرابورس در ۱۰ ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد حدود ۶۰ درصدی در حجم، ارزش و تعداد دادوستدها است. همچنین از ابتدای سال تا کنون بازدهی شاخص کل ۷.۷ درصد و ارزش بازار فرابورس نیز ۱۰.۸ درصد رشد کرده است.
اقتصاددانان میگویند که انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه درواقع بهنوعی آیندهفروشی، گروگانگیری آینده اقتصاد ایران و پرتاب کردن مشکلات جاری دولت به آینده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بخش غیر دولتی را از طریق اسناد تسویه و به وسیله تهاتر پرداخت کردهایم.
