یک عضو شورای عالی بورس می‌گوید: با توجه به اقداماتی که دولت و حاکمیت برای ثبات و افزایش عمق بازار سهام انجام می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود آینده بازار سهام مثبت باشد اما سرعت رشد شاخص همانند گذشته نیست.
اعلامیه‌ها و اخبار درباره سهام عدالت بالاخره به کارگزاری‌ها هم رسید. کارگزاری‌های مختلف امروز اولین پیام خود درباره فروش سهام عدالت را برای سهامداران منتشر کردند.
با توجه تدابیری که از سوی مقامات بورس و ستاد راهبری سهام عدالت صورت گرفته است به نظر می‌رسد فروش مستقیم سهام عدالت تاثیر چندانی بر روند کلی بورس نداشته باشد.
یک تحلیلگر اقتصاد معتقد است: با توجه به اصلاح اخیر که سهم‌های بنیادی اصلاحی در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد داشته‌اند، قیمت‌ها جذاب شده‌اند. با ترکیب عوامل بالا می‌توان گفت پارامترهای بنیادی، خرید سهام در شرایط فعلی را توجیه می‌کند، اصلاح اخیر بازار سرمایه نیز فرآیندی طبیعی است که همواره پس از یک دوره صعودی اتفاق می‌افتد و لازمه رشد بازار است.
در آغاز معاملات روز شنبه بازار سهام، شاخص کل به کمک نمادهای شاخص‌سازی چون فولاد و فملی بیش از ۲۵ هزار واحد رشد کرد تا فاز اصلاحی بورس به طور کامل به پایان برسد.
هر چند تا پایان سال ۹۹، روندی صعودی برای سهم‌ها و در نهایت شاخص کل انتظار می‌رود اما در کوتاه‌مدت به سبب وجود ابهاماتی، شاهد نوسان‌های کوچک بازار در محدوده فعلی خواهیم بود.
هرچند پس از به تعویق افتادن عرضه اولیه «غزر» سهامداران منتظر هستند تا در آینده نزدیک شاهد این عرضه اولیه باشند اما برخی شنیده‌ها حاکی است که امکان دارد پیش از آن، عرضه اولیه «وپویا» هم انجام شود.
با توجه به سطح عمومی قیمت‌های سهام از یکسو و فروکش کردن تب ورودی نقدینگی جدید از سوی دیگر انتظار می‌رود برخورد سنگین عرضه و تقاضا در هفته آینده تعیین‌کننده روند کوتاه‌مدت بازار باشد.
طرح پیش فروش مسکن از طریق بازار سرمایه که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس بر روی آن تفاهم کرده‌اند در انتظار طرح در صحن دولت است. در این طرح، شرکت سازنده و انبوه ساز یا هر مجموعه‌ای که در حال ساخت مسکن است می‌تواند با هدف تامین مالی و حتی فروش ملک اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد کند که این اوراق قابل تحویل در سررسید است.
معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی بازگشت دو میلیون اضافه برداشت شده از حساب مردم یا کارگزاری‌هایشان اعلام کرد: خرید سهام دولتی برای هر کد ملی تا سقف دو میلیون تومان تخصیص پیدا می‌کند که اگر افرادی مازاد از این مبلغ از حساب آن‌ها کسر شده باشد، به حساب آن‌ها مبلغ اضافی برمی‌گردد.
