دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامهای که چشماندازی ۵ ساله را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد تا بر اساس آن اهداف توسعهای کشور ترسیم و در راستای آن گام برداشته شود. در حالیکه در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوقهای بیمهای و سیاستهای حمایتی پرداخته شده اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمهای و بازنشستگی بهدلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بهسزایی برای مردم برخوردار است.
طرح یارانه دستمزد از چندی پیش ابتدا در هشت استان اجرایی شد. حالا تعداد استانهایی که مشمول این طرح شدهاند به 16 استان افزایش یافته است. اما کدام کارگران و کارفرمایان میتوانند یارانه دستمزد دریافت میکنند؟
در حالی که قدرت خرید کارگران به بیشتر از نصف تقلیل یافته و آنها خواستار ترمیم دستمزد خود هستند، وزیر کار میگوید یارانه جوابگوی رشد بهای کالاهاست. آیا اینبار اعتراضات کارگری جواب میدهد و فکری به حال دستمزد این قشر خواهد شد؟
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: لایحهی دائمی شدن همسانسازی سالهاست در مجلس معطل مانده است، چرا در این سالها تصویب نشد، چرا در روزهای آخر به فکر افتادند دوباره یک همسانسازیِ تازه را مطرح کنند؟
ماجرا به بند «ب» ماده 12 برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که متناسبسازی حقوق را درباره بازنشستگان اجرا کند. در حال حاضر همسانسازی حقوق بازنشستگان در چه مرحلهای قرار دارد؟
کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز یکشنبه ۱۸ تیر کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: معیشت بازنشستگان، دغدغه جدی مسئولان نظام است؛ چراکه قدرت خرید آنها در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده است. تیم اقتصادی دولت به دنبال کاهش تورم هستند تا از کاهش سطح رفاه و معیشت عموم مردم از جمله بازنشستگان جلوگیری شود.
یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچگاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.
نگرانیها از بابت بحرانیشدن وضعیت معیشت جامعه کارگری به خاطر تورم بالای اقتصاد ایران افزایش یافته و همین موضوع به دعوای لفظی بین دولت و نمایندگان کارگری منجر شده است.
چند روز بعد از افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف کشور شدت گرفت و خانه کارگر هم از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت امروز اعلام شد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبهای گفت: تعجب میکنم امضاکنندگان که مصوبه شورای عالی کار به میزان حقوق کارگران اعتراض کرده است. شورای عالی کار با وجود تصویب حقوق کارگران این مصوبه را غیر قانونی نامیده است.
تورم بالای اقتصاد ایران بار دیگر صدای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را بلند کرد. آنها امروز در نامهای به صولت مرتضوی، وزیر کار خواستار اصلاح دستمزد 1402 شدند.
عواملی مانند متوسط دستمزد، هزینههای زندگی و نرخ حادثه، میتواند برای کارگران ساختمانی یک کشور تعیینکننده وضعیت زندگی آنها باشد. کشور سوئیس بهترین شرایط را برای کارگران ساختمانی فراهم میکند و کشور یمن بدترین شرایط کاری را برای این قشر دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داد. بر اساس قانون حداقل دستمزد در سال جدید برای کارگران 27 درصد افزایش یافته است.میزان حقوق کارگران در سال 1402 تغییر خواهد کرد؟
