درحالی که رهبر انقلاب در سخنرانی هفته گرامیداشت مقام کارگر فرمودند «اعتراض کارگران، کمک به نظام است»، خبرگزاری دولت به نقل از مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اعلام کرد «کارگران معترض، جایگزین می‌شوند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.
یک کارشناس حوزه کار پرداخت حق اولاد به کارگران را نیازمند داشتن ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران مستلزم دستورالعمل قانونی است و اقدام مثبت و اثرگذاری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
عربستان سعودی با توجه به منابع انرژی فراوان، فرصت‌های شغلی خوب و حداقل دستمزد کافی برای گذران زندگی، شرایط مناسبی برای کارگران فراهم کرده است. هر کارگر عربستانی پنج برابر یک کارگر ایرانی حقوق دریافت می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابلاغ و توسط بخش خصوصی و دولتی هم اعمال شده البته شاید پرداخت نشده است که از ماههای آینده پرداخت خواهد شد.
زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران به گوش می‌رسد اما امروز وزیر اقتصاد خبر داده که تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها گرفته نشده است. یک نماینده کارگری نیز ترمیم دستمزد کارگران را مشروط به افزایش مجدد حقوق کارمندان دانسته است.
ناکافی بودن دستمزد کارگران در سال 1402 باعث شده است تا برخی از این افراد با امضای نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شوند. امروز این نامه برای بررسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی‌بگیران در وضعیت دشواری به سر می‌برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور می‌شود، آیا کمک هزینه‌ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به حمایت‌های شورای‌عالی کار از کارگران گفت: یکی از مباحثی که در شورای‌عالی کار مطرح شد، این بود که کارگر متأهل در صورتی که سابقه کار هم ندارد حق اولاد دریافت کند.
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.
