خیلیهایمان هنوز آخر ماه نشده، به بیپولی میخوریم و آهی در بساط نداریم. گاهی فکر میکنیم این مساله تنها مربوط به ماست و خودمان را سرزنش میکنیم. اما کافی است بدانیم که همه کسانی که حقوق میگیرند چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، با این مشکل روبرو میشوند.
مدیران تامین اجتماعی مدعی افزایش حقوق بیش از ۱۳۰ درصدی بازنشستگان و مستمریبگیران خود است اما بازنشستگان این ادعاها را باور نمیکنند، چرا بازنشستگان راضی نیستند؟
براساس زمانبندی ماههای گذشته باید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از روز بیستم اردیبهشت یعنی دوشنبه هفته آینده واریز شود و در این ماه به حقوق تعداد از بازنشستگان دوباره اضافه میشود.
استارتاپهای حوزهی فناوری حقوقی در چند سال اخیر رشد فراوانی را تجربه نمودهاند. این فناوریهای حقوقی در دل شرکتهای خصوصی یا موسسات حقوقی، با مدلهای اقتصادی زودبازده و پایدار توسعه مییابند و از این طریق بسیاری از خدمات حقوقی سنتی را بسیار سادهتر و بهینهتر در دسترس مردم قرار میدهند.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم تبلیغات بسیاری که در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان انجام داده، در حقوق فروردین نتوانسته انتظارات آنها برآورده کند و پافشاری میکند که حداقل حقوقها تغییری نمیکند.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟ به گفته مدیر سازمان تامین اجتماعی، از امروز حکم بازنشستگان و میزان حقوقی که قرار است آخر ماه دریافت کنند، در سایت قابل مشاهده است. اما بازنشستگان میگویند نه تنها حکم سال جاری که حکم سالهای قبل هم در دسترس نیست.
حداقل حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. رقمی که البته از نظر بازنشستگان کافی نیست و کفاف جهش قیمتها را نمیدهد.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار در شب گذشته، کارگران میتوانند از فروردین ماه سال آینده منتظر اعمال این افزایش حقوقها باشند تا در اولین حقوق سال ۱۴۰۰ مبالغ جدید را دریافت کنند. اما این مبالغ جدید چقدر هستند؟
با تصمیم دیشب شورای عالی کار حدقل حقوق کارگران برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش یافت اما این مساله که این میزان از افزایش حقوق موجب آسیب به کسبوکارها میشود یکی از نگرانیهاست، آیا گروه کارفرمایی با این میزان افزایش موافق است؟
لحظاتی قبل شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده را ۳۹ درصد اعلام کرد، طبق این رقم پایه حقوق کارگران از ۱٫۹ میلیون تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با انتقاد از عدم کاهش هزینههای بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: حقوق کارمندان دولت سال آینده ۷۷ درصد بیشتر از قانون بودجه ۹۹ خواهد شد و مجلس باید آن را کاهش میداد.
درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳۲ درصدی سالانه و ۴۶ درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمتهاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد است.
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاههای دولتی به ۶۰ میلیون تومان میرسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونیشدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایههای قوانین مصوب جستوجو کرد.