یک کارشناس حوزه کار با بیان این که کارفرمایان باید دلیل افزایش هزینه‌های خود را در جای دیگری جست وجو کنند، گفت: سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید کمتر از ۱۰ درصد است.
بر اساس آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در استان تهران، بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده ماشین‌های سبک _ سواری» و کمترین افزایش ساعتی دستمزد مربوط به «جوشکار لوله‌های فولادی» با چهار درصد بوده است.
یک فعال حوزه کار گفت: با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع‌بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
با احتساب هزینه‌های زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه‌های خانوار است.
بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین مرد ۵۷ هزار تومان و متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین زن ۴۲ هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزدها دارد.
اختلاف بین نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران ساختمانی روز به روز بیشتر می‌شود. یک کارگر ساده ساختمانی در مقایسه با نرخ تورم 24.2 درصدی مرداد ماه امسال 10.6 درصد افزایش دستمزد داشته و متحمل بیش از 13 درصد تورم بدون افزایش دستمزد شده است.
در حالی عملکرد بودجه امسال نشان می‌دهد که فعلا بودجه عمرانی توانسته سهم خود و حتی مازاد بر آن را دریافت کند که ادامه این روند تا حدی مبهم است. اگر قرار باشد دولت بار دیگر اقدام به افزایش حقوق کارکنان کند و اگر منابع پاسخگو نباشد، تحقق کامل سهم عمرانی مانند گذشته در سایه قرار خواهد گرفت.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است، دولت باید توزیع سبد کالا برای ۸۰ درصد جامعه، افزایش یارانه نقدی و افزایش دستمزد کارمندان را هم‌زمان انجام دهد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه هفته جاری خبرداد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید که با توجه به وضعیت کارگاه‌ها و رکود حاکم بر بازار و اقتصاد، انتظار نداریم که دستمزد کارگران مجدد افزایش یابد ولی دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کند.
عضو شورای عالی کار گفت: کارفرمایان با مشکلاتی که در تامین نقدینگی و مواد اولیه دارند، اگر با اعمال فشار برای افزایش دوباره دستمزد روبرو شوند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
