سیاست‌های نادرست دولت در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی باعث ایجاد تنش در بازار شده است و متاسفانه مسئولان دولتی برنامه صحیحی برای حل مشکلات مردم ندارند.
اخیراً پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران تهیه شد که بر اساس آن قرار است تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از 510 نفر به 320 نفر کاهش یابد. در این بین کاهش اعضا تنها به نمایندگان بخش خصوصی محدود می‌شود و نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی 20 نفر باقی می‌مانند. موضوعی که می‌توان آن را به معنایی افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی در اتاق و به‌عبارت بهتر دولتی‌سازی بخش خصوصی تعبیر کرد.
اسفندماه امسال، انتخابات اتاق بازرگانی شهرستان‌ها برگزار می‌شود و در بهار 1402 نیز کرسی‌های هیات رئیسه اتاق ایران تعیین تکلیف می‌شوند. حال آن‌طور که علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، می‌گوید: دولت سیزدهم مدتی است که مشغول رزومه‌سازی برای افراد نزدیک به خود، برای ورود به اتاق بازرگانی دارد.
صبح امروز (یکشنبه) سومین نشست مجلس شورای اسلامی با دولت سیزدهم برگزار شد. اگرچه برخی از نمایندگان گفته‌اندعلت برگزاری جلسه بررسی و ساماندهی عطیلات آخر هفته است اما مناعی از داخل مجس اعلام کرده‌اند که موضوع اصلی به تعیین تکلیف وضعیت گشت ارشاد بر می گردد.
پس از انتقاد همتی از شاخص‌های اقتصادی دولت رئیسی، بار دیگر ایرنا به این انتقادات واکنش داد. با این حال، ایرادات مهمی بر گزارش این خبرگزاری دولتی وارد است.
بهادری جهرمی شایعه اهدای نفت رایگان به لبنان توسط جمهوری اسلامی ایران را تکذیب و اعلام کرد که تمام اقدامات در این حوزه‌ها مطابق با عرف‌های بین‌المللی و منافع ملی انجام می‌شود.
ساعتی قبل رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ستعفا کرد و رئیس جمهوری هم این استعفا را پذیرفت. بعد از رستم قاسمی قرار شد سرپرستی این وزارتخانه بر عهده شهریار افندی‌زاده باشد. اما این شخص کیست؟
رشد نقدینگی و پایه پولی در مرداد ماه در کنار افزایش چشمگیر رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، نگرانی‌ها را نسبت به جهش تورمی در آینده افزایش داده است.
