عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :با توجه به اینکه بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی بنگاهها و هدایت منابع در بخشهای مولد اقتصادی دارد، بهتر است موضوعات مهمی چون خودرو در بازار شفافی چون بورس مورد معامله قرار گیرد.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، گفت: عرضه خودرو در بورس راه حل جامع برای حل مشکلات بازار خودرو نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:نمایندگان مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند، زیرا به نظر می رسد با عرضه خودرو در بورس کالا بتوانیم وضع بهتری را در بازار شاهد باشیم.
نماینده مردم لنگرود گفت: با توجه به اینکه بورس از توزیع رانت جلوگیری و شفافیت را ارتقا میبخشد و فضای مناسبی را برای کشف قیمت در بازار خودرو ایجاد میکند، لذا از وزارت صمت انتظار میرود زمینه را برای عرضه هر چه زودتر خودرو در بورس فراهم کند.
کارشناس بازار سرمایه گفت:دولت و نهادهای نظارتی میتوانند با بررسی تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا به این باور برسند که با این اقدام، هزینه فعالیتها در بازارهای غیرمولد کاهش پیدا میکند و این بازار دوباره سر و سامان خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تسهیل واردات خودرو و عرضه آن در بورس کالا شاهد رقابت هر چه بیشتر برای افزایش کیفیت و افزایش ظرفیت تولید و همچنین کاهش ضرر و زیانهای ناشی از قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان کشور خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صرف اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود گرهگشا نیست. لذا باید شرایط لازم برای این منظور و نحوه مواجه با قیمتهایی که در بورس کشف میشوند، تعیین و مهیا شود.
سال۱۴۰۱ با شروع عرضه خودرو در بورس کالا، چرخش نقدینگی به سمت سهام نیز مشاهده شد و تا اردیبهشت۱۴۰۲ شاهد روزهای خوبی در بورس بودیم؛ اما پس از خروج خودرو از بورس کالا و ناامیدی سهامداران از فرمول قیمتی و استراتژی سیاستگذار برای حفظ منافع تولید و ذینفعان بازار سرمایه در کنار سایر اتفاقات در حوزه انرژی که حاشیه سود شرکتها را با کاهش قابل توجه همراه ساخت، مجددا بازار به سمت رکود پیش رفت.
ارزش معاملات خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ همت بوده است. همچنین، مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵.۴ همت، سود تولیدکنندگان ۱۵.۸ همت، سود خریداران نهایی ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
