محدود کردن فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شد. در روزهای اخیر معاون دادستان قم از جرم‌انگاری برای لایک، هشتگ و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. حقوقدانان می‌گویند در قانون برای چنین مواردی، جرم تعریف نشده است.
روابط عمومی مجلس، مصوبه جدید برای خروج زنان از کشور را تکذیب کرد. پیش از این طرح‌های جنجالی دیگری هم بوده که از سوی نمایندگان تکذیب اما پس از مدتی اجرا شد. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس می‌گوید: «این مصوبه زنان را در ردیف دیوانگان و کودکان قرار می‌دهد.»
طرح جدید مجلس درباره مجازات افراد مشهور برای اظهارنظر پیش از اظهارنظر مقامات رسمی به هیئت رئیسه مجلس رسید. اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند را در این گزارش بخوانید.
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: این طرح آزادی بیان را به‌طور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد، مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طولانی مدت کند.
اخیرا برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری طرحی خبر دادند که فعالیت در فضای مجازی را زیر نظر می‌برد. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری می‌گوید: «در صورتی که طرح جدید مجلس به صورت قانون تصویب شود، بسیاری از شهروندان که در راستای وظایف علمی و قانونی خود انتقادی به مسئولان داشته باشند، مشمول مجازات خواهند بود.»
در روزهای اخیر حکم اعدام برای دو نفر از بازداشتی‌های اعتراضات جاری به اتهام محاربه اجرا شد. پس از اعدام محسن شکاری، مناظره‌ای با عنوان «محاربه در فقه و قانون» در دانشگاه امام صادق برگزار شد. اما در این مناظره که پرونده محسن شکاری هم در آن بررسی شد، چه گذشت؟
«قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ شد.
دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: شاهد خرید زمین‌های مناطقی همچون حواشی کنار دریای خزر به دست برخی از خارجی‌ها هستیم که عمدتا از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.
عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.
در قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، معادل ریالی ۵/ ۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
