رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست های غلط در عرصه خودرو باعث شده است که اکنون این صنعت با زیان روبه‌رو شود.
عضو شورای عالی بورس گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی،به‌جز دارو، که در بورس پذیرفته می‌شود، دولت در قیمت‌گذاری آن نباید مداخله کند.
نائب رئیس اتاق ایران گفت: سرمایه گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست.
بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده است از اسفند۹۵ تا تابستان سال جاری، رشد قیمت‌های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت‌ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قیمت گذاری دستوری از جمله موضوعاتی است که تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه بر جا گذاشته و تولیدکننده را دچار ضرر و زیان کرده است لذا مجلس بیش از پیش باید نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری پایبندتر باشد.
در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت به زودی برای این موضوع تصمیم خواهد گرفت.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی گفت: قیمت گذاری دستوری بلیت قطارهای مسافری نیز چالش برانگیز است، زیرا این روند موجب توقف در ساخت واگن‌های مسافری شده است.
شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با محوریت موانع بخش خصوصی در حوزه تولید برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله خاموشی 52 روزه خطوط تولید و آثار تورمی افزایش احتمالی قیمت بنزین صحبت به میان آورده شد.
یک کارشناس بازار سرمایه در برنامه نبض بورس در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: موضوع قیمت‌گذاری دستوری به چند سرفصل تقسیم می‌شود. برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و برای آن‌ها تعیین می‌شود که کالای خود را با چه قیمتی بفروشند. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که تحت تأثیر دلار نیما قرار دارند و اختلاف قیمت این دو دلار می‌تواند به آن‌ها آسیب بزند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: قیمت‌گذاری دستوری از جمله تعیین سقف اجاره‌بها در بازار مسکن تاثیر چندانی ندارد، زیرا بازیگران این بازار توجهی به مصوبات دولت نمی‌کنند.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه صنایع کرده، اعلام کرد: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
نایب رییس اتاق ایران گفت: در سال‌های اخیر، برحسب نیاز در حوزه معدن سرمایهگذاری واقعی رخ نداده، چون اتفاقات فاجعه‌باری مثل فاصله بین نرخ دلار نیما با بازار آزاد و قیمت‌گذاری دستوری باعث خروج سرمایه از این صنعت شده و بخشی از بازارهای رقابتی را نابود کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: نرخ گذاری دستوری کمک زیادی به وضعیت اجاره بها نمی‌کند. در کوتاه مدت این محدودیت‌ها برای کسانی که در واحد خود ماندگار شده‌اند مفید است، ولی در دراز مدت وضعیت بازار بدتر می‌شود. مالکین این را در نظر می‌گیرند که اگر ملک خود را اجاره دهند ممکن است در آینده نرخشان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند. از همین رو اجاره ابتدایی که تعیین می‌کنند بالاتر از میزان تعادلی است که جبران افزایش قیمت سال‌های بعد را کند؛ لذا اثر این ماجرا کوتاه است، موضوعی که سیاستگذاران نیز به دنبال چنین چیزی هستند.
نتایج یک بررسی آماری از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در ۶سال گذشته بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت بین دلالان بازار خودرو توزیع شده است.
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که حذف قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مهمترین مصوبات مجلس در برنامه هفتم توسعه بوده و اجرای این بند از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی الزامی است، بیان کرد: اگر در اجرای این قانون تخطی صورت گیرد، دیوان محاسبات می‌تواند در نقش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کند.
ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی تحت تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری که نوعی چند نرخی شدن کالا است منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و رقابت غیرمتعارف خواهد شد.
ساختارهای فعلی که در اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه وجود دارد، از کارایی لازم برخوردار نیست و این موضوع سهامداران و اهالی تالار شیشه‌ای را متضرر کرده است. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز معتقد است پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری آن به بدنه بازار، پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه و پرهیز از مداخله در معادلات بازارها از جمله اقداماتی است که می‌تواند بازار سرمایه را در مسیر صعودی خود قرار دهد.
یک نماینده مجلس با اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اگر برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای بازار سرمایه انجام شود می توان اعتماد از دست رفته را به بورس بازگرداند و نباید فراموش کرد مشکلات بورس با قیمت گذاری دستوری رفع نمی شود.
