به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات و وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز از یک سو و سیاست‌زدگی مدیران کلان جامعه و بی‌توجهی به منافع ملی بر مبنای خرد جمعی از سویی دیگر، باعث بروز مشکلات اقتصادی در ایران شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
معمولا زمانی که واژه اقتصاد دستوری به میان می‌آید، به ذهن همگان مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یادآوری می‌شود درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد دستوری است. اقتصاد دستوری علاوه بر بازار شامل دستورات دیگری می‌شود که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است.
یک کارشناس حوزه انرژی توسعه تجدیدپذیرها را امری ضروری دانست و گفت: برای ورود بخش خصوصی به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا بخش خصوصی با نگاهی اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است مانند ورود دولت به قیمت گذاری دستوری که نتیجه معکوس به همراه داشته است.
یک اقتصاددان گفت »در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود.
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست های غلط در عرصه خودرو باعث شده است که اکنون این صنعت با زیان روبه‌رو شود.
