قانون مالک و مستاجر بر اساس قوانین مدنی، مقررات مربوطه و الحاقات آن تعریف شده است که حقوق و وظایف مالک و مستاجر را در اجاره مسکن مشخص میکند. بر اساس این قوانین، مالک حق دارد املاک خود را اجاره بدهد و مستاجر نیز باید اجاره را بهموقع و با توجه به قراداد توافقشده بین طرفین به مالک پرداخت کند.
فصل داغ جابهجایی با تب بالای گرانی، امسال هم مستاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است؛ این معادله مجهول هر سال پیچیدهتر میشود و به نظر میرسد که راهحلی برای آن نیست.
ابرهزینه «اجاره مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه میشود؛ اما این مدل علتیابی برای سنگینترین فاکتور هزینهای خانوارها، یک نقطهکور دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران میگوید: عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعار زدگی و خوشبینی نابجای دولتها، مردم را مجبور به اجاره نشینی در موتور خانه، زیر زمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
امسال علاوه بر گرانیهای گسترده، افزایش ودیعه مسکن نیز وضعیت مستاجران را سختتر کرد. حالا در چنین شرایطی پدیدهای با عنوان تخلیه مستاجر توسط شرخرها شکل گرفته است!
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
فرصت ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان به پایان رسیده و بسیاری از مردم هنوز اطلاعاتی را ثبت نکردهاند. مستاجرها میگویند که مالک با آنها همکاری نکرده و اجازه ثبت ملک را نداده، از سوی دیگر برخی از مالکان نیز میگویند که این مالیات به حق نیست.
موارد استثنا در الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی که خرداد ماه امسال در ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده بود، برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن به مانع مشاوران املاکها برخورد کردهاند. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اگر مشاور املاکی به مستاجر کد رهگیری ندهد متخلف است و باید جبران خسارت کند.
توضیحات دیروز وزیر راه و معاون وی، برخی ابهامات مصوبه افزایش اجارهبها را شفاف کرد که بر اساس آن، سقف افزایش اجارهبها صرفاً برای قراردادهای تمدید اجاره است. همچنین تمام اجارهنامههایی که تاریخ سررسید آنها رسیده با رعایت سه شرط تا سه ماه بعد از کرونا و حداکثر یک سال به طور خودکار تمدید میشود.
تحقیقات میدانی از محلههای نارمک، جنتآباد، ستارخان و تهرانپارس نشان میدهد تعدادی از موجران در این محلهها در طول یک هفته اخیر رقم پیشنهادی ودیعه و اجاره آپارتمان خود را برای سال آتی نسبت به آنچه ابتدا اعلام کرده بودند، تعدیل کردهاند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اینکه برخی رسانهها گفتهاند که موجران از مصوبه ستاد ملی کرونا استقبال نکردهاند، صحت ندارد؛ چون اگر این تمدید انجام نشود، مستأجر حق شکایت از موجر را داشته و از سوی دیگر شکایت موجر مبنی بر دریافت خسارت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی از سوی محاکم قضائی قابل استماع نیست.
اسلامی درباره بازار اجاره و مستاجران نیز اعلام کرد: هفته پیش ستاد ملی تصویب کرد تا مهلت اجاره واحدهای مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام می رسیده است تمدید شده و مدت بسته بودن بنگاههای مشاوره املاک در دوران بحران کرونا، به مدت قرارداد مستاجران اضافه شود. این مصوبه ابلاغ شده و لازم الاجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران خبر داد. پیشنهادی که البته امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه خواهد بود.
