رشد فزاینده نقدینگی در کشور، در سال گذشته نیز ادامه داشته. به گونه‌ای که در پایان ۱۴۰۰، رقم نقدینگی به ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا تورم امسال افزایشی است؟ این شرایط، چه پیامی برای جامعه و فعالان بازارهای مالی دارد؟
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ را بیش از ۴هزار و ۶۷هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵درصدی نسبت به شهریورماه سال ۹۹ است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد و گفت: امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته، پرداخت‌های ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی بالا نرود.
رئیس جمهور با اشاره به اظهار نگرانی از افزایش نقدینگی در کشور، گفت: هیچ نیازی برای تشریح وضع کنونی کشور وجود ندارد و هرکس، نگاهی به سفره خودش بیندازد به خوبی درک می‌کند که با چه وضعی مواجه هستیم.
اتاق بازرگانی ایران جدیدترین آمار شامخ(شاخص مدیران خرید) در شهریور ماه را منتشر کرده که نشان می‌دهد عدد شامخ از حدود ۴۶ در مرداد ماه، در پایان تابستان به ۵۵ افزایش یافته است.
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به میزان ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
رئیس جمهور، بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و گفت: تورم خط قرمز دولت است و دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و نقدینگی شده، گفت: دولت باید دو موضوع هدفمندی کردن یارانه‌ها و حذف ارزهای چند نرخی را در دستور کار قرار دهد. همچنین انتظار می‌رود هدف اول وزرای اقتصادی دولت کاهش تورم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافت و بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
پیش‌بینی می‌شود حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰نسبت به پایان سال ۹۹، بالغ بر ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این درصد رشد در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۵۸ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکن، در کمترین مقدار به بودجه ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. با تزریق این نقدینگی به اقتصاد کشور تورم به کجا می‌رسد؟
افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به شمار می‌روند.
