به گزارش تجارت‌نیوز، دولت و بانک مرکزی از ابتدای امسال روی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از متغیرهای پولی مانور داده‌اند. از کاهش ۰.۲درصدی حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ تا کند شدن روند افزایش پایه پولی، مواردی بودند که دولت و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت بارها بر آن‌ها تاکید کردند. اما سابقه نه چندان خوب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، پذیرش این ادعاها را برای مخاطبان سخت کرده است.

رئیسی تورم واقعی را لو داد

روز چهارم تیر ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که کشور را با تورم ۶۰ درصدی از دولت دوازدهم تحویل گرفته است. اظهاراتی که با آمار ۴۳.۲ درصدی مرکز آمار برای تورم سالانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ اختلاف بسیار زیادی داشت. در ابتدا بخش عمده مردم گمان کردند که این آمار رئیسی هم یکی دیگر از گاف‌های وی است. اما طولی نکشید که بانک مرکزی با انتشار گزارشی، ادعای رئیسی را تایید کرد.

لازم به ذکر است که پیش از آن نیز بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان هشدار داده بودند که تورم واقعی در اقتصاد ایران بیش از ارقام اعلام شده است. موضوعی که مردم عادی هم به آن عقیده داشتند و با این گزارش بانک مرکزی اثبات شد.

آمارهای بانک مرکزی اشتباه است؟

پس از انتشار گزارش بانک مرکزی، بسیاری از رسانه‌ها به عملکرد دولت روحانی و رقم زدن تورم ۶۰ درصدی که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، انتقادات بسیاری را وارد کردند. گرچه عملکرد دولت دوازدهم در این مورد قابل دفاع نیست، اما موضوعی که به اندازه کافی به آن پرداخته نشد، آمارهای اشتباه درباره تورم بود که پیش از آن منتشر شده بود. موضوعی که نه مرکز آمار و نه بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به آن نداشتند.

حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که مانور این روزهای دولت بر آمارهای بانک مرکزی هم بیان واقعیت‌های اقتصادی نیست بلکه بازی با آمار است.

آمارسازی بانک مرکزی

براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، دولت و شرکت‌های دولتی در دو ماهه نخست امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی وام گرفته‌اند. به این ترتیب مجموع بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اردیبهشت به ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسید.

در واقع دولت برای اینکه آمار و ارقام رشد نقدینگی را کنترل شده نشان دهد، شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بانک‌ها بدهکار کرده است. تبعات این اقدام در زمانی مشخص می‌شود که زمان بازپرداخت این بدهی‌ها برسد. در واقع دولت و بانک مرکزی با این روش، افزایش نقدینگی را به تاخیر انداخته‌اند و این موضوع، اثرات تورمی خود را در آینده و به شکلی شدیدتر نشان خواهد داد.