واردات خودرو یکی از گرههای کور در حوزه خودرو است که طی سالهای گذشته هیچگاه اهداف اولیه آن محقق نشده است. با این حال، با توجه به اینکه در شرایط کنونی همچنان چراغ واردات خودرو روشن مانده و روند ترخیص از گمرکات سرعت گرفته است، شاید بتوان به تسهیل شرایط واردات خودرو در سال جاری امیدوار بود.
امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون مانع فراهم است و تنها درباره خودروهای آمریکایی در حال رایزنی با وزارت امور خارجه برای ایجاد تسهیلگری بیشتر هستیم.
مسئولان وزارت صمت اعلام کردهاند خودروهای وارد شده در سال جاری با ارز منشا خارجی واردکنندگان تامین شده و بانک مرکزی ارزی برای این منظور اختصاص نداده است. بر همین اساس، رشد بیش از 18 درصدی واردات خودرو در سال جاری را باید نتیجه اتکای بخش خصوصی به منابع خود دانست و این بخش از حمایت ارزی دولت بینصیب مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کجلس گفت: دولت پیشنهاد داده تعرفه خودروهای تا 1500 سیسی که بخش عمده خودروهای متوسط را شامل میشوند، از 100 درصد به 40 درصد کاهش یابد. در کمیسیون نیز پیشنهاد شده این رقم به 20 درصد برسد و همچنین در کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه 4 درصدی برای این بخش از خودروها پیشنهاد شده است.
بر اساس وعدههای اخیر مدیر سامانه یکپارچه، میتوان ارزیابی کرد که در پنجمین دور عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری حدود 4000 دستگاه خودرو یا کمتر از آن عرضه شود. اما با وجود این حجم عرضه، تحولات مهمی در موانع ثبتنامی رخ داده است که میتواند شانس برنده شدن را به حداقل سطح مورد انتظار برساند.
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ به تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو، آمارها نشان میدهد این منابع هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند. تناقض میان وعدههای رسمی و عملکرد اجرایی، بار دیگر شائبه اولویتدهی به تولید داخلی و محدودیتهای ارزی را در سیاستگذاری بازار خودرو پررنگ کرده است.
براساس مصوبه هئیت دولت ۵۰ دستگاه از خودروهای خارجی با عمر حداکثر پنج سال که در اختیار نمایندگیهای کشور در خارج هستند، میتواند به نام وزارت امور خارجه منتقل شود
سومین دور عرضه خودروهای وارداتی درحالی از هفته گذشته آغاز شد که کاهش چشمگیر تعداد مدلهای عرضه شده در این طرح، ابهاماتی را به میان آورد. اما دلیل کاهش تعداد مدلها و میزان مشارکت شرکتهای واردکننده چیست؟
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد، به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانهها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانهها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.
سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که از ۱۵ شهریور، الزام دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای ثبتسفارش واردات خودرو حذف شده است. این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند ترخیص خودروها از گمرک و اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
کوشا خودرو به دلیل خلف وعده در تحویل خودروهای وارداتی پیشین، از عرضه محصولات جدید محروم شد. این تصمیم در پی تاخیر در تحویل کیا اسپورتیج و افزایش ۱.۲ میلیارد تومانی قیمت آن اتخاذ شده که پای سازمان حمایت را برای اعمال نظارتهای پسینی به این شرکت باز کرده است. بر این اساس، کوشا خودرو نهتنها حق عرضه مدلهای جدید را ندارد، بلکه از دریافت وجه تکمیلی برای اسپورتیج نیز منع شده و همین موضوع باعث سقوط چشمگیر ارزش حوالههای این خودرو شده است.
وزیر صمت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار اصلاح تعرفه گمرکی واردات خودرو شد تا از جهش چندبرابری قیمتها جلوگیری شود. این نامه در حالی منتشر شده که بازار با سیگنالهایی چون عرضه در بورس کالا و تغییر نرخ ارز واردات در آستانه موج تازه گرانی قرار گرفته است.
در حالی که ثبتنام خودروهای وارداتی پس از ماهها انتظار آغاز شده بود، با شکایت یک فرد حقیقی، اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات به صورت متوقف شد. حالا بازار خودرو بار دیگر در سایه اختلاف میان دولت و دیوان عدالت اداری، وارد فاز تازهای از بلاتکلیفی شده است.