به گزارش تجارت نیوز، دولت و نهادهای مسئول مدت‌هاست که با شعار تسهیل شرایط واردات خودرو مردم را سرگرم کرده‌اند، اما اتفاقاتی که در واقعیت می‌افتد، از داستان‌های دیگری حکایت دارد.
به‌رغم گشایش‌هایی که در ظاهر رخ داده، واردات خودرو همچنان پروسه‌ای پر از دست‌اندازهای ریز و درشت است که نه‌تنها راه به جایی نبرده، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش به بازی گرفته است.
سیاست‌گذاران یا از عمق فاجعه بی‌خبرند یا ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت ببندند و به جای چاره‌اندیشی با اخبار پرطمطراق فضا را گل‌آلودتر کنند.
اعتراضاتی که شنیده نمی‌شود!
در هفته‌های اخیر اخبار متددی مبنی بر موج اعتراضات خریداران مقابل شرکت‌های واردکننده و مونتاژی، سازمان حمایت و وزارت صمت به تجارت‌نیوز گزارش شده است.
براساس این گزارش‌ها برخی از متقاضیان خودروهای وارداتی که اندوخته خود را به امید تحویل خودروهای خارجی به شرکت‌های واردکننده سپرده بودند، حالا مقابل درهای بسته سرگردانند.
در این میان سیاست‌گذاران به جای پاسخ روشن ترجیح داده‌اند با انتشار اخباری از تسهیل واردات خودرو صورت‌مسئله را پاک کنند. این بی‌توجهی نه‌تنها نارضایتی مردم را دوچندان کرده، بلکه نشان می‌دهد نهادهای مسئول یا توان حل مشکل را ندارند یا اراده‌ای برای آن نمی‌بینند.
اخبار ضدونقیض تعرفه‌ها هم که مدتی نقل محافل بوند با تثبیت دستورالعمل‌های قدیمی و تعلیق ضوابط جدید به سردرگمی بیشتر دامن زدند. در این میان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از تسهیل شرایط واردات خودرو سخن گفت و برخی رسانه‌ها این اتفاق را به آزادسازی قیمت تعبیر کردند، اما نهادهای دیگر به‌سرعت وارد میدان شدند و این سوءتفاهم را اصلاح کردند. موضوع فقط حذف شروطی مانند نداشتن پلاک فعال بود؛ تغییری که نه گره‌ای باز کرد و نه امیدی تازه داد.
زخم تاخیر تحویل خودرو
متقاضیان خودروهای وارداتی و مونتاژی با مشکلات بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گویا هیچ مقام مسئولی پاسخ درخوری برایش ندارد. تاخیر در تحویل خودرو حالا به پاشنه آشیل واردات خودرو تبدیل شده و در هر تجمع اعتراضی ردپای آن پیداست.
در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها به‌رغم تعهدات خاک‌خورده قدیمی، تعدادی از تعهدات جدید را جلو انداخته و حتی حق تقدم ثبت‌نام‌کنندگان را زیر پا می‌گذارند.
همچنین سود ناچیز تأخیر که گاه پرداخت هم نمی‌شود، از مشکلات دیگر برخی ثبت‌نام کنندگان خودروهای وارداتی است.
برخی معترضان فاش کرده‌اند که شرکت‌ها از آنها تعهد کتبی برای عدم شکایت گرفته‌اند و با بهانه‌هایی مانند دیون دولتی مبالغ اضافی نیز طلب می‌کنند.
بهانه رنگ باخته مشکلات تامین ارز
شرکت‌ها تاخیرها را به مشکل تامین ارز نسبت می‌دهند؛ مشکلی که کل صنعت خودروسازی را فلج کرده است. گرچه اولویت تخصیص ارز با کالاهای ضروری است و واردات خودرو در این صف عقب می‌ایستد، اما تسهیلات متعددی برای این بخش فراهم شده و باز هم این بهانه تکرار می‌شود. آیا واقعاً پای کمبود ارز در میان است یا شرکت‌ها از این حربه برای فرار از مسئولیت بهره می‌برند؟ واقعیت هرچه باشد این مردم هستند که تاوان آن را می‌پردازند.
گروگان‌گیری سرمایه مردم با وعده‌های پوچ
برخی شرکت‌ها با وجود انبوه تعهدات معوق باز هم ثبت‌نام جدید راه می‌اندازند. گروهی از کارشناسان معتقدند این ترفند برای جبران کمبود نقدینگی است. بر این اساس خودروسازان به جای تسهیلات بانکی با سود بیش از 20 درصد ترجیح می‌دهند با ثبت‌نام‌های بی‌پشتوانه و سود تاخیر ناچیز پنج درصد سرمایه مردم را گروگان بگیرند.
گفته شده برخی مبالغ اضافی با بهانه‌هایی نظیر نوسان ارزی یا دیون دولتی، هنگام صدور دعوت‌نامه به فاکتور نهایی خودروها اضافه شده و گاه خودروی تحویلی، محصولی متفاوت با خودرو ثبت‌نامی است.
نمکی بر زخم انتظار مشتریان
پس از ماه‌ها انتظار، برخی خریداران خودرویی تحویل می‌گیرند که آپشن‌های آن با وعده‌ها نمی‌خواند. خودرویی که قرار بود با امکانات کامل به دست مشتری برسد، حالا نسخه‌ای کم‌فروغ شده و این تغییرات با گرفتن تعهد سلب شکایت توسط مشتریان به آنها تحمیل می‌شود.
برخی معترضان مدعی‌اند که شرکت واردکننده با بیان اینکه «اعتراضات، بازار آزاد خودرو موردنظر را خراب کرده و ضرر و زیان آن به خود مردم بازمی‌گردد.» مانع از پیگیری‌های رسمی مشتریان شده‌اند. اما این ترفندها معوقات را کم نکرده و واردات خودرو همچنان در باتلاق مشکلات غوطه‌ور بوده و دست و پا می‌زند. در نهایت متقاضیانی که سرمایه و صبرشان به تاراج رفته، چاره‌ای جز کوتاه آمدن از مواضع خود ندارند؛ تا دست‌کم حداقل سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند.
سکوت در برابر فاجعه یا ناکارآمدی نهادهای ذی‌ربط؟
وقتی خودروهای وارداتی چند برابر نرخ جهانی به دست مردم می‌رسند و این تخلفات هم کنار آن قد علم می‌کنند، پرسش اینجاست که نهادهای نظارتی کجای ماجرا ایستاده‌اند؟
این ناکارآمدی‌ها در سایه اخبار پراکنده و نبود شفافیت، نارضایتی عمومی را به اوج خود رسانده است. اگر تسهیل واردات خودرو ممکن نیست، حداقل با کمی صداقت می‌توان مردم را پیش از معطلی در صف‌های تحویل خودرو از واقعیت تلخ موجود آگاه کرد.
بیان واقعیت‌ها، پذیرش ناتوانی‌ها و برخورد با شرکت‌های متخلف حداقل انتظار افکار عمومی است. بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات مردم، اعتماد عمومی را ذره‌ذره تحلیل برده و زمانی که از این اعتماد چیزی باقی نماند، دیگر هیچ اصلاحی به نتیجه و منزل نمی‌رسد.
صنعت خودروسازی و واردات خودرو در ایران به پیچ تندی رسیده اند. جایی که وعده‌های پرزرق‌وبرق با واقعیت‌ها فاصله‌ای نجومی دارند. مردم نه‌تنها خودروی خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند، بلکه با تخلفات آشکار و بی‌تفاوتی نهادها روبه‌رو می‌شوند.
برای مطالعه بیشتر گزارش «محدودیت های فروش برای خودروهای وارداتی برداشته شد» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
