مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال رقابتی کردن بازار خودرو است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار خودروی ثبت سفارش شده وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد تنوع محصولات وارداتی خواهیم بود.عبدالله توکلی در حاشیه بازدید از خطوط تولید شرکت تراکتورسازی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: سیاست‌های کلی وزارت صمت به این صورت است که نقشه راهی برای شرکت‌ها وجود داشته باشد و شرکت‌ها سال به سال به دو ویژگی در محصولاتشان توجه داشته باشند، یکی این که بنابر مصوبه دولت، به پشتوانه قانون ساماندهی خودرو میزان آلاینده‌ها و مصرف سوخت محصولات سالانه 5 درصد کاهش یابد.
وی افزود: موضوع دوم میزان ارزبری است که در دستورالعمل جدید داخلی‌سازی ابلاغ شده هدف‌گذاری به این صورت تعیین شده که به طور متوسط میانگین ارزبری سالانه 10 درصد کاهش پیدا کند.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان این که در صنعت خودروی کشور میزان تولید خودروهای سواری با میزان خودروهای تجاری تناسب ندارد، گفت: در حال حاضر بازار بکری در حوزه خودروهای تجاری وجود دارد که می‌تواند محرک توسعه صنعتی کشور باشد.
توکلی گفت: اگر نیازی در بازاری وجود دارد باید در فضایی رقابتی بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم، بنابراین از تولیدکنندگان درخواست می‌شود با اتکا به زنجیره ارزش داخلی به صورت رقابت‌پذیر، محصولی را تولید کنند که به نیازهای بازار به درستی پاسخ دهد.
وی عنوان کرد: از دید مصرف کنندگان مزیت‌های رقابتی که تولیدکنندگان داخلی دارند می‌توانند به نیازهای بازار داخل پاسخ مناسبی بدهند که در این زمینه نگرانی وجود ندارد، چرا که این مزیت رقابتی به صورت طبیعی در تولیدکنندگان وجود دارد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در خصوص موضوع واردات خودرو به کشور، افزود: وزارت صمت به دنبال رقابتی کردن بازار خودرو است که البته در حوزه واردات، ارتقای کیفیت محصولات و قیمت مناسب نیز مدنظر است در این زمینه دولت پیشنهاد واردات خودروهای نو را قبل از اینکه قانون ساماندهی ابلاغ شود ارائه کرده بنابراین این اراده وجود دارد که واردات خودرو انجام شود و بازار به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند.
توکلی تاکید کرد: در چند سال گذشته واردات خودرو ممنوع بود، اما اکنون دوباره این اتفاق در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر حدود 100 هزار خودروی ثبت سفارش شده وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد تنوع محصولات وارداتی خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یافته است و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد.
طبق برنامه قرار است نمایشگاه خودرو شهر آفتاب، نیمه اول بهمن امسال برگزار شود؛ اما وزارت صمت اخیراً مجوز جدیدی را برای برگزاری و تکرار این رویداد در نمایشگاه بین‌المللی در اسفند ماه صادر کرد. موضوعی که ممکن است منجر به لغو نمایشگاه شهر آفتاب شود.
واردات 300 هزار دستگاه خودرو طی دو سال 1401 و 1402 وعده‌ای بود که وزارت صمت دولت ابراهیم رئیسی بارها به آن تأکید کرد. اما آماری که روز گذشته سازمان گمرک منتشر کرد نشان می‌دهد که دولت فقط 83 روز دیگر برای واردات 292 هزار دستگاه خودرو به کشور زمان دارد تا بتواند وعده خود را عملی کند.
بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه بندیهای صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
روابط عمومی گمرک ایران از ورود تنها 3488 دستگاه خودرو در هشت ماهه ابتدایی سال به گمرک‌های کشور خبر داد. این در حالی است که در مرداد ماه مسئولان وزارت صمت از واردات 5000 خودرو به کشور خبر داده بودند.
گویا وعده‌های دولت در حوزه واردات خودرو تمامی ندارد و این‌بار، با وجود عدم تحقق وعده قبلی، واردات 160 هزار دستگاه خودرو توسط وزارت صمت تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.
با عملی نشدن وعده‌های وزارت صمت و دولت در مورد واردات خودرو، این‌بار مسئولان ساختمان خیابان سمیه قصد ورود در حوزه خودروهای تمام برقی را دارند تا شاید با این روش جلوی مصرف بالای بنزین را در کشور بگیرند.
برقی‌سازی صنعت خودروسازی یکی از برنامه‌های جدید وزارت صمت است که اخیراً به‌صورت ویژه‌ای آن را دنبال می‌کند. هدفی که به نظر می‌رسد شبیه به واردات خودرو صرفاً شوآفی برای دولت و در بهترین حالت ایجاد بازاری جدید برای محصولات چینی باشد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که سال گذشته 6 تن جوراب از چین و بنگلادش وارد کشور شده؛ جوراب‌هایی که کیفیت آنها به مراتب پایین‌تر از جوراب‌های تولیدی ایران است.
نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو امروز برگزار شد. در این نشست مطالبه قطعه‌سازان از ایران خودرو و سایپا نزدیک 80 هزار میلیارد تومان اعلام شد که هیچ برنامه‌ای برای تسویه آن وجود ندارد. در این بین مونتاژکاران با گلایه از تخصیص کل ارز صنعت خودروسازی به مونتاژکاران اعلام کردند که با تبدیل شدن این صنعت به ایالت چینی، 700 هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند.
شرکت ایران خودرو با مشخص شدن قیمت 8 محصول به‌روزشده خود از سوی شورای رقابت، تولید خودروی پیشین را متوقف کرده و گویا قصد دارد که محصولات جدید را تحویل تعهدات قبلی بدهد. تارا یکی از این خودروهاست که مشتریان آن همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
گرچه وعده اصلی وزیر صمت در زمان روی کار آمدن در وزارت صمت ساماندهی بازار خودرو بود، اما طی حدود چهار ماهی که از دوره وزارت او می‌گذرد، نه‌تنها واردات خودرو تسریع نشده، بلکه خودروسازان هم با ترفندهای مختلف در حال بالابردن قیمت و ادامه بدعهدی‌های خود به مشتریان هستند. موضوعی که می‌تواند طرح استیضاح وزیر صمت را کلید بزند.
در حالی که مدیران خودرو با مونتاژ محصولات شرکت چینی چری در ایران بیشترین سهم را در بازار خودروهای مونتاژی دارد و ایران جزو بزرگ‌ترین شرکای تجاری آن به حساب می‌آید، خبرهای واصله حاکی از آن است که مدیرعامل این شرکت در بازدید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از خط تولید چری، او را همراهی نکرده است.
در تدوین برنامه هفتم توسعه، بدون اینکه توجه چندانی به موانع و مشکلات موجود در صنعت خودرو شود، تمرکز ویژه‌ای روی تولید خودرو و اسقاط محصولات فرسوده شده است.
در حالی که هشت روز پیش عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، به مردم توصیه کرد که خودرو نخرند، ارزان می‌شود، اما بازار خودرو تحت تأثیر عواملی همچون نرخ دلار، کاهش تولید خودرو، افزایش تعرفه خودروهای مونتاژی و قیمت‌های جدید درب کارخانه روند صعودی به خود گرفت.
روز گذشته حکمی از سوی محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، رسانه‌ای شد که طبق آن محمدرضا زارع‌برازشی به‌عنوان سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران منتصب شد. این در حالی است اولا این فرد سابقه مرتبطی ندارد و از سوی دیگر این مرکز به‌تازگی ایجاد شده است.
در حالی که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، روسای انجمن‌ها و تشکل‌ها و حتی روسای دو قوه قضائیه و مقننه از دولت خواستند که به نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی احترام بگذارد، شورای عالی نظارت که سه وزیر دولت هم در آن حضور دارند، پس از چهار ماه هنوز درگیر خواسته‌های برخی از باندهای قدرت هستند و بخش خصوصی را گروگان گرفته‌اند. چنانکه جلسه امروز این شورا هم درباره تعیین تکلیف نهایی انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون نتیجه به پایان رسید.
