شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶ از فردا اول آذر ماه خبر داد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما یک جامعه انقلابی هستیم و در یک کشور بزرگ مثل ایران در کنار هم هستیم، گفت: ما یک خانواده بزرگ با 80 میلیون جمعیت هستیم و طبیعی است مشکلاتی هم وجود دارد. باید فخر کنیم که با مفاسد قدم به قدم می‌جنگیم، چرا باید بین ما اختلاف باشد و با صدای بلند و با لحن توهین‌آمیز با هم حرف بزنیم و چرا باید کلمات درشت را نثار همدیگر کنیم.
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آن را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در 5 سال گذشته، گفت: وزارت امور خارجه نباید در موضوعات تخصصی مربوط به وزارت اقتصاد دخالت کند.
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان بررسی کند، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز از شانس تایید لایحه CFT سخن گفت.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه نگاهی آسیب‌شناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز نظام است و بهره‌برداری‌های سیاسی از سخنان دلسوزانه امری ناصواب و بی‌ثواب است.
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
اعلام انسداد حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در عمان و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برای رفع مسایل بین طرفین طولی نکشید که با تکذیب این موضوع همراه شد، البته در این بین تاکید بر این بود که حساب تمامی شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که در چارچوب ضوابط قانونی حساب دارند، باز است.
اگر FAFT تصویب نشود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند زیرا سرمایه‌گذار زمانی که پیش‌بینی درستی از وضعیت آینده نداشته باشد حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود و اقدامات کوتاه‌مدت یک یا دوساله انجام می‌دهد و اساس توسعه کشور به اقدامات کوتاه‌مدت متکی می‌شود.
