اخبار پربازدید امروز تجارت‌نیوز درباره موضوعات مختلفی مانند اعتراض کشاورزان به نرخ تضمینی گندم، مقصد بخشی از پول نفت به جیب مافیا، ماجرای تراژیک خرید لوازم تحریر و اخبار دیگر است.
سال 1384 یعنی سال شروع اجرای این سند، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاستهای اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای نامطلوب ناشی از نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد گفت: لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اولویت اول دولت چهاردهم باید ایجاد ثبات در زمینه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازیِ مدیریت‌های جزیره‌ای در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها باشد. برای تحقق این امر دولت راه سختی را در پیش خواهد داشت زیرا با یکپارچه شدن مدیریت اجرایی در تصمیم‌سازی‌ها منافع باندهای متصل به قدرت و ثروت با پشتیبانی و نقشه‌های پنهان نفوذی‌های داخلی و بعضا خارجی و به خطر می‌افتد و حتما از سوی باندهای مربوط به کاسبان تحریم واکنش جدی را شاهد خواهیم بود.
به آقای پزشکیان پیشنهاد می کنم، پروژه ای را در دستگاه هایتان با عنوان بررسی «نقش بانک های خصوصی در صنعت زدایی در اقتصاد ایران» تعریف کند، در حد آماری که منتشر شده، شواهدی وجود دارد که بانکهای خصوصی در دامن زدن به تب سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن، و تحریک دولت به سمت سیاستهای تورم زا چقدر نقش ایفا کردند. گزارشی دارم که می توانم نشان دهم وقتی تورم ایجاد می شود، بانکهای خصوصی، چگونه زیانهای انباشته شان را تبدیل به سود می کنند. گزارش مالی بخشی از بانکهای خصوصی نشان داده سودآوری فعالیتهای آنها در بازی و دلالی روی ارز، از سودآوری فعالیت های بانکی شان بیشتر بوده است.
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است که ساختار اقتصاد ایران دچار معضل «ناترازی‌سازی» شده و رفع مشکلات پایه‌ای نیازمند وحدت میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.
تقی آزاد ارمکی گفت: وقتی ما اقتصاد نداریم از استاد دانشگاه تا روحانی و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، همه درگیر مقتصاد هستیم. یعنی اقتصادی نیستیم اما منفعت اقتصادی می‌بریم. اهل ریسک سرمایه نیستیم اما سود سرمایه می‌بریم. دنبال پول‌اندوزی هستیم تا ثروتاندوزی. لازمه ثروتاندوزی نیز بورژوازی ملی است. نه کبرا و صغرا و حسن و اکبر و پاسدار و روحانی و پزشک و همه. این‌ها بورژوازی نیستند این‌ها مقتصاد هستند و تبدیل آن به اقتصاد، واگذاری کار به بورژوازی ملی است.
پدرام سلطانی گفت: واقعیت این است که مسائلی که تبدیل به ابربحران می‌شوند با اصلاحات قابل حل نیستند و باید تحول ساختاری انجام شود. زمانی ممکن است دولت با تلی از خاک مواجه باشد و باید یک بیل و کلنگ بتواند آن را صاف کند؛ اما دیگر یک کوه را با این ابزار نمی‌توان صاف کرد. اکنون اندازه مشکلات اقتصاد ایران و ابزار در دست دولت مصداق همان کوه و کلنگ است. یعنی باید از اصلاحات عبور کرد و به سمت تحول رفت.
علی ماجدی گفت: در مصاحبه‌ای گفته‌ام که می‌گویند دلارزدایی کنیم، واقعاً اگر کسی تجارت بین‌الملل را بشناسد چنین حرفی را نمی‌زند؛ دلارزدایی مساوی است با یوروزدایی.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه‌های حکمرانی می‌تواند اتفاق‌های مثبتی را در سطح ملی و استانی رقم بزند؛ اما سهم هر استان در برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها بسیار کم و سیاست کلان، تاثیرگذار است.
در تیرماه امسال، تورم ماهانه تنها در چهار استان نسبت به خردادماه افزایش و باقی کاهش یافته‌اند. تورم ماهانه دو استان تهران و خوزستان نیز بدون تغییر بود.
از آنجا که دولت چهاردهم در واپسین ماه‌‌‌های ریاست‌جمهوری جو بایدن سکان هدایت کشور را در دست گرفته و ایران از ناحیه تحریم، سیاست خارجی و تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای شرایط خاصی دارد، اثر انتخاب مجدد ترامپ بر اقتصاد کشور غیرقابل چشم‌‌‌پوشی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در چند دهه گذشته نتوانسته از توانایی و منابع خود در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند اما چرا ما نتوانستیم توسعه پیدا کنیم؟
به عقیده حسین راغفر، اقتصاددان ما 5 ابرچالش داریم که ابرچالش‌های راهبردی هستند. به این دلیل این ابرچالش‌ها را راهبردی تلقی می‌کنیم که تاثیر متقابل روی یکدیگر دارند.
یک اقتصاددان با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم، می‌گوید: دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی و ناترازی بخش‌های انرژی و مالی روبه‌رو است و این‌ها مسایلی نیست که به آسانی و ظرف ۴ سال با تدبیر آقای پزشکیان و کابینه‌اش حل شود. البته این وضعیت می‌تواند بهتر شود؛ به شرط آن‌که مخالفان دست از مخالفت خود بردارد.
رهبر انقلاب روز گذشته در سخنانی پس از صدور حکم تنفیذ بر اولویت‌های اقتصادی و سیاست خارجی اشاره کردند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تاکید کرد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که با زندگی مردم سروکار دارد، وضعیت خوبی ندارد. در همین راستا اولویت اول دولت باید اصلاح سیاستهای پولی و ارزی کشور باشد. او همچنین معتقد است که تیم اقتصادی باید بر اساس رویکرد کلان اقتصادی دولت چیده شود و با هم هماهنگ باشند.
