علی ماجدی گفت: در مصاحبه‌ای گفته‌ام که می‌گویند دلارزدایی کنیم، واقعاً اگر کسی تجارت بین‌الملل را بشناسد چنین حرفی را نمی‌زند؛ دلارزدایی مساوی است با یوروزدایی.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه‌های حکمرانی می‌تواند اتفاق‌های مثبتی را در سطح ملی و استانی رقم بزند؛ اما سهم هر استان در برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها بسیار کم و سیاست کلان، تاثیرگذار است.
در تیرماه امسال، تورم ماهانه تنها در چهار استان نسبت به خردادماه افزایش و باقی کاهش یافته‌اند. تورم ماهانه دو استان تهران و خوزستان نیز بدون تغییر بود.
از آنجا که دولت چهاردهم در واپسین ماه‌‌‌های ریاست‌جمهوری جو بایدن سکان هدایت کشور را در دست گرفته و ایران از ناحیه تحریم، سیاست خارجی و تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای شرایط خاصی دارد، اثر انتخاب مجدد ترامپ بر اقتصاد کشور غیرقابل چشم‌‌‌پوشی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در چند دهه گذشته نتوانسته از توانایی و منابع خود در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند اما چرا ما نتوانستیم توسعه پیدا کنیم؟
به عقیده حسین راغفر، اقتصاددان ما 5 ابرچالش داریم که ابرچالش‌های راهبردی هستند. به این دلیل این ابرچالش‌ها را راهبردی تلقی می‌کنیم که تاثیر متقابل روی یکدیگر دارند.
یک اقتصاددان با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم، می‌گوید: دولت چهاردهم با چالشهای اقتصادی و ناترازی بخش‌های انرژی و مالی روبه‌رو است و این‌ها مسایلی نیست که به آسانی و ظرف ۴ سال با تدبیر آقای پزشکیان و کابینه‌اش حل شود. البته این وضعیت می‌تواند بهتر شود؛ به شرط آن‌که مخالفان دست از مخالفت خود بردارد.
رهبر انقلاب روز گذشته در سخنانی پس از صدور حکم تنفیذ بر اولویت‌های اقتصادی و سیاست خارجی اشاره کردند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تاکید کرد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که با زندگی مردم سروکار دارد، وضعیت خوبی ندارد. در همین راستا اولویت اول دولت باید اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی کشور باشد. او همچنین معتقد است که تیم اقتصادی باید بر اساس رویکرد کلان اقتصادی دولت چیده شود و با هم هماهنگ باشند.
میزگرد انتظارات فعالان حوزه تولید و صنعت از رئیس جمهوری منتخب، با حضور فعالان حوزه صنعت و جمعی از فعالان رسانه در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد. در این میزگرد مهدی صادقی‌نیارکی، معاون وزیر صمت در دولت دوازدهم، سه چالش اقتصاد ایران را مطرح کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ایرانِ کم آب پایین‌ترین قیمت هنداونه را دارد، محاسبات نشان می دهد که تولید این محصول سالانه ۷ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر می زند و این غیر از خساراتی است که به منابع مالی و آبی کشور وارد می کند.
رییس دولت چهاردهم با ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد روبه‌رو است؛ به خصوص ناترازی انرژی که به باور کارشناسان، اگر این روند ادامه داشته باشد، «توقف» را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد و به خصوص تولید شاهد خواهیم بود.
اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آینده به احتمال زیاد همچنان با بحران ناترازی و کمبود عرضه برق مواجه خواهد بود. قیمتگذاری دستوری و موانع تولید برق از چالش‌‌‌هایی هستند که این صنعت در کوتاه‌‌‌مدت با آن مواجه است. از طرفی گرمایش جهانی و کمبود آب از چالشهای بلندمدت تامین برق در اقتصادی در حال توسعه همچون ایران است. کسری برق به مثابه یک ضعف زیرساختی باعث صدمه به بنگاه‌های تولیدی و صنایع می‌شود. برای نمونه در صنعت خودرو به دلیل قطعی برق در واحدهای تولیدی خودرو و قطعه‌‌‌سازی، تابستانی سخت برای خودروسازان پیش‌‌‌بینی شده است.
عباس آرگون معتقد است رییس جمهور می‌بایست به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمتگذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمع‌‌‌بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد.
یک پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۲ تاثیرات منفی قابل توجهی بر طبقه متوسط در ایران داشته است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران ۱۱درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱درصد در سال بیشتر می‌شد. این تحریم‌ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش اندازه طبقه متوسط شده‌اند. از سال 2012 تا 2019 میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران 11درصد بوده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تورم در ایران دو بال دارد که از سوی اقتصاددانان و وابستگان به بانک‌ها به یک بال توجه نمی‌شود؛ یک بال کسری بودجه دولت است که نمی‌شود بیش از این به آن فشار آورد و بال دیگر ناتزازی شبکه بانکی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران گفت: پزشکیان تیمی از افراد متخصص در حوزه اقتصاد را در کنار خود دارند؛ اقتصاد ایران نیاز به اندیشه‌های روز دنیا دارد در حالی که هنوز اندیشه‌های چپ قدیمی است که در اقتصاد ما به کار گرفته می‌شود تا دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد.
