در سالهای گذشته با توجه به ظرفیت بالای ایران در تولید موادغذایی بخشی از سرمایهگذاری خارجی به این حوزه اختصاص یافته که علیرغم کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور باز هم از رشد مناسبی برخوردار بووده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بدهکاری شرکتهای تولیدی و سرمایهگذاران به بانکها باید به گونهای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایهگذاری لطمهای وارد نکند.
افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی، اولویت ویژه ثبت سفارش و تامین ارز سال جاری به مواد اولیه و واسطهای دو تصمیم جدید دولت برای رفع موانع تولید است تا در سال 98 امیدهایی برای رونق تولید شکل بگیرد.
رحمانی گفت: واسطهها قیمت را از تولیدکننده تا مصرف کننده سه تا چهار برابر افزایش میدهند که در این باره سازمان حمایت باید سر مزرعه و کارخانه برود، قیمت تمام شده را احصاء کند و آنچه را که متناظر با زنجیره تولید است در کنترل قیمت اجرا کند و به جای اینکه برای صد یا هزار مورد درج نشدن قیمت وقت بگذارید بروید بر روی قیمت تمام شده وقت بگذارید.
نتایج نظرسنجی از صاحبان صنعت غذا از چند حفره و دستانداز اقتصادی در این صنعت حکایت دارد. بر اساس ارزیابیها، «کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان در سه ماه گذشته» و در مقابل «افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه» چالشبرانگیزترین مسائلی بودهاند که فعالان این گروه صنعتی در بهمن با آن دست و پنجه نرم کردهاند.
شرایط جدید شارژ مالی واحدهای صنعتی با هدف تولید و اشتغال اعلام شد. سیاستگذاران صنعت کشور در قالب موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، ثبتنام از متقاضیان بنگاههای تولیدی در جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن را در دستور کار قرار دادند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا گفت: فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا باید موجب ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی شود.
معاون وزیر صمت گفت: ثبت سفارش واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال 98 مجاز است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران میگوید که براساس روشهای محاسباتی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی نرخ ارز بالای 9 هزار تومان است اما دولت قصد دارد تا با ارز هشت هزار و 200 تومانی بازار را کنترل کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صاحبان پول و سرمایه برای کسب سود در بخشهای انتفاعی سرمایهگذاری میکنند و این مجموعه نظام، دولت، قوه قضاییه و مجلس است که باید با ایجاد جاذبه اقتصادی بستر رونق اقتصادی و کسب سود را به صورت توامان به وجود آورند.