«قطعه‌سازان هم با پراید 40 میلیون تومانی مخالف هستند و ما هم نمی‌دانیم چرا قیمت این خودرو چنین اوج گرفته است، اما می‌دانیم دلیل این گرانی شورای رقابت است که اصرار بر ثبات قیمت خودرو داشت.
پس از گروه خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو نیز قیمت جدید محصولات خود مطابق با فرمول حاشیه بازار (تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار) را اعلام کرد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی پس از سال‌ها، کاهش یافته و به سمت صفر میل کند.
رئیس امور بازرسی اصناف نسبت به رواج قطعات تقلبی خودرو در بازار هشدار داده و توضیح داده است: «با توجه به این‌که در بازار کمبود قطعات اصلی وجود دارد، زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.»
با مقایسه حمایت‌های دولت‌ها از صنعت خودروسازی در کشورهای دیگر و ایران می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه حمایت‌های دولتی در کشورهای دیگر هم وجود داشته و دارد اما مانند ایران دائمی نبوده است. حمایت‌های مقطعی دولت از این صنعت در کشورهای دیگر عمدتا منجر به خصوصی‌سازی این بخش شده و خودروسازان نوپا را وارد عرصه رقابت کرده است.
یک نماینده مجلس می‌گوید: خودروسازان تا پنج سال آینده خودرو پیش‌فروش انجام دادند. میزان پیش‌فروش آنها از یک میلیون دستگاه عبور کرده و این اقدام تعهد بیش از 30 هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان ایجاد کرده است. وضعیت فعلی خودروسازان بدتر و بحرانی‌تر از موسسات مالی غیرمجاز است.
به گزارش تجارت‌نیوز، جلسه علنی صبح امروز مجلس با حضور 194 نماینده و به ریاست علی مطهری نایب رییس دوم مجلس آغاز شد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس گفت: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار است طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره 11 قانون بودجه سال 97 کل کشور، لایحه […]
قیمت خودرو در روز پنجشنبه نیز افزایش یافت که این رشد تنها در بازار نبود بلکه سایپا هم تنها چند روز بعد از افزایش قیمت محصولاتش، دوباره نرخ‌ها را بالا برد.
بهرام پارسایی گفت: بدهکاری گسترده خودروسازان بر نگرانی‌ها می‌افزاید و دولت در لایحه بودجه ۹۸ چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است.
روزنامه‌های جوان و جام جم به بررسی اکران شبانه قیمت‌های خودرو توسط سایپا می‌پردازند. ابتکار به سخنان نوبخت در مورد قفل صادرت نفت اشاره می‌کند و در نهایت اطلاعات از نقشه دولت برای حمایت از صنعت پرده‌برداری می‌کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است مصوبه اول بیش از ۸۵ درصد پرونده خودروهای ترخیص نشده را حل می‌کرد اما مصوبه جدید مجدد گره‌ای جدید ایجاد خواهد کرد.
