یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: از نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت اجاره‌بها در بازار مسکن مجددا شروع خواهد شد اما با این تفاوت که شدت این رشد قیمت نسبت به ماه خرداد و تیر اندک خواهد بود.
حسام عقبایی رشد غیرمتعارف قیمت‌ها، نبود توازن در عرضه و تقاضا، نبود برنامه جامع، جاماندن قدرت خرید مردم از رشد قیمت‌ها و کاهش سطح درآمدها را پنج دلیل اصلی کاهش میزان معاملات مسکن در ماه‌های اخیر عنوان کرد.
در اولین ماه از فصل داغ نقل و انتقالات املاک، از مجموع ۱۳ هزار و ۵۱۴ خریدوفروش انجام شده در بنگاه‌های املاک پایتخت، ۸/ ۴۳ درصد سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت بوده است.
در کشور به تعداد خانوار، مسکن وجود دارد، بنابراین مشکل اصلی بازار مسکن انباشت و احتکار است، نه کمبود. احتکار مسکن با توجه به کاهش عرضه واحدهای مسکونی در اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ از سوی سوداگران دنبال شد.
در اولین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن با تایید برآورد اولیه از بازار معاملات مسکن، از دومین ریزش شدید حجم معاملات خرید و فروش به لحاظ تغییرات ماهانه در ماه نخست تابستان ۹۷ حکایت دارد.
دولت کره برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن و کاهش جمعیت ساکن در خانه‌های زیر استاندارد، مجموعه‌ای از ابزارها را طی حداقل نیم‌قرن گذشته برای «افزایش عرضه، کاهش هزینه اجاره‌نشینی، تقویت قدرت خرید و همچنین مهار سفته‌بازی ملکی» به‌کار گرفته است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به بی‌تعادلی نرخ ارز و سکه، فروشندگان و خریداران مسکن در انجام معاملات مردد هستند و تاثیر این موضوع با کاهش قراردادها در تیرماه خود را نشان داد.
نایب رییس کمیسیون عمران گفت: باید دولت با ارائه تسهیلات، مسکن‌سازی را در کشور هدایت کرده و به روش اجاره به شرط تملیک این واحدها را در اختیار نیازمندان قرار دهد.
دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجاره‌بها، نسخه‌های جداگانه‌ای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمع‌آوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم»، تحویل هیات دولت شده است.
بعد از التهاب چندماهه بازارها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای مجلس برای جلوگیری از تکرار نوسانات بخش مسکن، هفته جاری در مجلس اعلام وصول می شود.
در پی روند به رو به رشد نقدینگی و عدم جذب آن در بخش‌های مولد، التهاباتی در بازار ایجاد شده و تورم در اقتصاد شکل گرفته که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران علت آن را سیاست‌های بی‌موقع در راستای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ارائه ارز تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرد.
