شورای عالی پول و اعتبار با وام ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن توسط زوجین موافقت نکرد. بنابراین پرداخت این تسهیلات همچنان به نرخ سابق ۴۰۰ میلیون تومان برای هر زوج ادامه دارد. اما در شرایط اقتصادی حاضر افزایش یا عدم افزایش این تسهیلات کمکی به افزایش جمعیت صاحبخانههای کشور می‌کند؟
از روز ۱۲ خرداد سال ۱۴۰۱ نام‌نویسی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. متقاضیان باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه منتظر ابلاغ بانک مرکزی است تا نام‌نویسی از متقاضیان وام ودیعه مسکن را آغاز کند. اتفاقی که شاید تا یک هفته آینده بیفتد.
«من از سال ۸۷ برای تحویل واحد مسکن مهر ثبت‌نام کردم و تا سال ۹۲ در چند مرحله حدود ۲۵ میلیون تومان واریز کردم، بعد از آن وسعم نرسید آنها هم حذفم کردند.» این روایت یکی از افرادی است که پس از گذشت چندسال هنوز مسکن مهر خود را تحویل نگرفته است. واحدهای نیمه‌کاره زیادی در این طرح وجود دارند که هنوز تکیلف آنها مشخص نیست و دولت هم زمان معینی برای تحویل آنها تعیین نکرده است.
سیاست‌های انحرافی دولت باعث آغاز موج سوم مهاجرت از تهران به حومه پایتخت شده است. کرج انتخاب اول مهاجران است و پرند و پردیس در اولویت‌های بعدی آنها هستند.
بررسی‌‌ها و تحقیقات میدانی از تازه‌‌ترین وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در مصرفی‌‌ترین مناطق پایتخت نشان‌دهنده عرضه بسیار محدود واحدهای مسکونی نوساز به این بازار است.
چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی را داد. اما در ازای دریافت این وام افراد چقدر باید بازپرداخت داشته باشند؟
در سومین روز از خرداد ماه افزایش وام ودیعه مسکن به تصویب شورای عالی پول و اعتبار رسید. بانک‌ها به مستاجران نقاط مختلف کشور از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام خواهند داد. اما روایت متقاضیان سابق این وام از رفتار بانک‌ها چیز دیگری است.
افزایش قیمت مسکن، خرید خانه را برای برخی از اقشار جامعه به یک رویا تبدیل کرده است. اما مشکل اصلی بازار مسکن چیست؟ برخی کارشناسان کمبود عرضه را عامل شرایط کنونی می‌دانند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از تصویب وام ودیعه مسکن در جلسه عصر امروز شورای عالی پول و اعتبار خبر داد. انتظار می‌رود در صورت تصوب این وام و ابلاغ آن، نام‌نویسی از متقاضیان وام ودیعه مسکن آغاز شود.
طبق حکم دیوان عدالت اداری، سازمان بورس باید در نحوه تعیین مجازات، حقوق مدنی سهامداران مانند عدم سلب حق کلی را رعایت و نمی تواند اقدام به بستن کد معاملاتی کند.
طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ورود سرمایه‌های ساختمانی به شهرها و روستاهای شمالی با «محرک جدید» همراه بوده است. سازندگان ساختمان به دلایلی از جمله جهش قیمت مسکن در تهران میل دارند کار سازندگی را در شمال دنبال کنند.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر از پیشهاد وام مسکن ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومانی گفته است و برخی رسانه‌ها از تصویب افزایش تسهیلات این حوزه خبر داده‌اند. اما وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی چه پیامی برای بازار دارد و آیا می‌تواند از مصرف‌کننده واقعی حمایت کند؟ یک کارشناس معتقد است این رقم می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار ارسال کند.
