در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.
یک کارشناس حقوق بانکی، از ابطال دوبخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی، در برخی موارد غیرقانونی است.
در روزهای اخیر با افزایش فشارهای روحانی به همتی برای ارزپاشی دو میلیارد دلاری و تسعیر ۳۷۵هزار میلیارد تومانی ارز و مقاومت همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آستانه عزل قرار گرفته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و معادل ۶۹.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی این بانک در این هفته کاهش جزئی نقدینگی بود، به همین علت با سفارش‌های ارسال‌شده بانک‌های متقاضی برای خرید اوراق مالی اسلامی دولتی موافقت نکرد.
پس از ظهارات نوبخت و همتی در خصوص بدهی بانک مرکزی به دولت، پورمحمدی معاون سازمان برنامه گفت: در ماه ششم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و در همان زمان میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد بود.
هموطنان از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت فعلی سیاستگذاری در بازار ارز عنوان می‌کند: اگر با سرکوب بخواهیم دلار را پایین نگه داریم تا به هدف تورمی دست یابیم یا با ارزپاشی بخواهیم فعلا فضای اجتماعی یا سیاسی کشور را تلطیف کنیم، این بار خیلی سریعتر از همیشه شاهد رشد مجدد نرخ ارز می‌شویم.
عامل اصلی شکل‌گیری فساد در نظام بانکی کشور، از محل تسهیلات‌دهی و مطالبات معوق نشات می‌گیرد که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی با راه‌اندازی کامل سامانه سمات، نظارت‌ها بر وام‌دهی بانک‌ها و انباشت مطالبات معوق بیشتر می‌شود و فساد بانکی از این طریق از بین می‌رود و همه می‌توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر صریح ما در مجلس این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید موضوع رمزارزها را رها کنند. سایت‌هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازاهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.
