بانک مرکزی اعلام کرد: حسب دستور رئیسجمهور، با هماهنگی وزارت بهداشت و براساس اولویتهای اعلامی آن وزاتخانه، ضمن تخصیص سهمیه جدید در این خصوص، حداکثر تلاش لازم برای تامین ارز مورد نیاز معمول خواهد شد.
برخی از بانکها برای جذب مشتریان بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کردهاند که بانک مرکزی به آنها تذکر داده است؛ دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز تصریح میکند: در صورت مشاهده، مدیران عامل این بانکها رد صلاحیت میشوند.
بانک مرکزی به بانکهایی که نرخ سود بیش از ۱۸ درصد پرداخت میکنند تذکر جدی داده و پرونده برخورد انضباطی با مدیران بعضی از این بانکها که بیشتر بانکهای خصوصی هستند را به جریان انداخته است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه بانک مرکزی مشخصاً مصادیق و بخشهای اخلال در مسائل ارزی را روشن کند، گفت:بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته؛ برخی دستگیر و برخی تحت تعقیب قرار گرفتند همچنین تعدادی از حسابها مسدود شده است.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند و از میان آنها ۴۶ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند و به همین تعداد نظر خنثی داشتند؛ هشت درصد هم به کاهش قیمت طلا رای دادند.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام اینکه عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل ارزی هم تاکنون ۳.۷ برابر مدت مشابه پارسال است، گفت: واقعیت بازار ارز این است؛ روان، در دسترس و با قیمت های مبتنی بر ساز و کار عرضه و تقاضا.
بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی در مهرماه سال جاری به رقم ۸/ ۴۲ درصدی رسیده است که البته افزایش آن به دلیل پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است.طبق اعلام جدید بانک مرکزی رشد نقدینگی مهر ماه امسال به نرخ بیسابقه حدود ۴۳ % رسیده است. رشد نقدینگی مهمترین پیشنشانگر تورم است.
در هفتماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
در پی پیگیری وتاکیدات مکرر رئیس قوهقضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع به آنها درمورد موضوع ممنوعالخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از بانکهای عامل خواست این مسئله را ضابطهمند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد برسانند.
تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۰، به حدود ۷٫۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳٫۵ و ۶۳٫۵ درصد افزایش نشان میدهد.
با توجه به تحولاتی که طی این مدت و در جریان صدور احکام پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی رقم خورده و همچنین درخواست اعاده دادرسی برخی محکومان این پرونده ازجمله سیف و عراقچی از دیوان عالی کشور و البته باتوجه به زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم نهایی و خودداری قوه قضاییه از صدور دستور اجرای احکام، بعید نیست که طی روزها و هفتههای آینده خبرهایی تازه در رابطه با این پرونده بشنویم؛ خبرهایی که اینبار ممکن است به جای آنکه ناظر بر محکومیت سیف و عراقچی باشد، دال بر تبرئه آنان باشد.
شناسایی بدهکاران بانکی به ویژه رقم درشتها همواره موضوع مهم و چالشی در شبکه بانکی بوده که شواهد حاکی از آن است که تاکنون اقدام چندان موثری در شناسایی و وصول بدهی آنها صورت نگرفته است.
