در حالی‌که قیمت غذای دانشجویی در اغلب دانشگاه‌ها تا سقف 6 هزار تومان تعیین شده، دانشگاه شهید رجایی قیمت هر پرس غذا را از 2500 تومان به 25 هزار تومان افزایش داده است. مسئولان این دانشگاه در پاسخ به اعتراض دانشجویان علت را کمبود بودجه عنوان کرده‌اند.
اعتبار برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96 تا پایان سال 1400 بوده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خردادماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد؛ کارشناسان دلیل اصلی این تاخیر را اهمال‌کاری می‌دانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود ۴۸۵ همت از منابع تبصره ۱۴ برای یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: حدود ۳۱۵ همت شامل یارانه نقدی، ۲۹ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ۱۵.۵ همت نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات جدی در اجرای قوانین بودجه طی سال‌های گذشته، گفت: با هدف نظارت دقیق بر نحوه تخصیص بودجه، دولت مکلف شده است از طریق سازمان برنامه و بودجه بعد از تخصیص هر ردیف و هر اقدامی در بودجه آن را به مجلس گزارش کند و برای این منظور سامانه‌ای طراحی شده که امکان نظارت بر نحوه تخصیص بودجه را به مجلس می‌دهد.
کارشناسان معتقدند لایحه بودجه 1402، 40 درصد تورم‌زاست و این میزان تورم‌زا بودن، به‌مثابه زنگ خطری برای اقتصاد و تولید کشور تلقی می‌شود. بودجه سال آینده بر قیمت دلار، سکه و طلا چه تاثیری دارد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رویکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ برای کاهش استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه امسال به حداقل می‌رسد و نرخ تورم به مرور در سال آینده کاهش پیدا کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فروش 43 میلیارد و 435 میلیون دلار برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. رقمی که تقربیا مشابه امسال است و بیش از ۶۷ درصد آن محقق نشد. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره این موضوع به تجارت‌نیوز گفت: برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای نگهبان ایراداتی بر این میزان فروش نفت گرفته است. بنابراین احتمال برگشت آن وجود دارد. با این حال توافق اخیر ایران و عربستان می‌تواند در زمینه تحقق درآمدهای نفتی موثر باشد.
چشم‌اندازی که از اقتصاد 1402 ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود 14 میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.
