با اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مبلغ وام ازدواج در سال آینده به 300 و 350 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که این مبلغ به ترتیب 59 درصد و 66 درصد بیش از سال جاری است. اما این رشد می‌تواند سبب چه مشکلاتی شود؟
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: یقین دارم عزم جدی برای برنامه‌زدایی و بودجه‌زدایی در کشور وجود دارد تا با مصلحت روز منابع تخصیص داده شود و این تفکری که می‌گوید که نیازی به برنامه و بودجه در کشور نیست با اندیشه مکتب اتریش منطبق است و با این تصور که امکان بازگشت سیاست‌های دهه اول انقلاب وجود ندارد باید منتظر بروز فاجعه در سال 1403 باشیم.
کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس که قرار بود این هفته در سه روز متوالی دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به بررسی لایحۀ بودجۀ سال 1403 کل کشور بپردازد، امروز برای دومین روز متوالی تشکیل نشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همزمانی تدوین لایحه برنامه هفتم، لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برگزاری انتخابات مجلس در سال جاری، کار را برای دولت و مجلس قدری مشکل کرده است که اهتمام دولت و مجلس به تصویب بودجه ۱۴۰۳ تا پایان امسال است.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کمیسیون تلفیق وام ازدواج جوانان را ۳۵۰ میلیون تومان و سایر متقاضیان را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین می‌کند تا با این کار از جوانان حمایت شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه برنامه‌ریزی شده تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس برسد و به بودجه یک دوازدهم نخواهیم رسید، از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی و همچنین تخصیص ارز به ورادات خودرو در سال آینده بنا بر شرایط ارزی کشور خبر داد.
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست.
جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ برای بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه از روز دوشنبه هفته جاری و با از اتمام مهلت پنج روزه کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان شروع می‌شود.
در بودجه ۱۴۰۳ شوک‌های تورمی بالای ۵۰ درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و از سوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ١۴٠٣ که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در سال آینده، صاحبان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سه میلیارد تومان باشد، به میزان مازاد بر مبلغ مذکور، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهند بود.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بخش اول لایحه بودجه 1403 سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز 40 درصد و سهم مناطق نفت‌خیز و توسعه نیافته 3 درصد خواهد بود.
لایحه اصلاحی بودجه سال 1403 پس از یک رفت و برگشت در مجلس به تصویب رسید. گرچه هنگام تصویب همین اصلاحات موردنظر مجلس هم بار دیگر حواشی زیادی ایجاد شد، اما فعلا دولت توانسته قدم اول را برای تصویب مهم‌ترین سند مالی خود برای سال آینده بردارد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان طی سه سال در بودجه پیش‌بینی شده است.
