شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه ۱۴۰۳ ، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: اگر نمایندگان واقعا نماینده کارگران باشند و منافع جامعه کارگری را در نظر بگیرند، باید مراقب تصمیمات دولت در حوزه مزد کارگری باشند.
به گفته یک اقتصاددان «نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد.
دولت به جای اتکا به تک‌ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است. کاهش ازدواج و افزایش فزاینده طلاق نشان‌دهنده بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی است که زندگی جوانان را تحت‌تأثیر قرار داده است.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض ارزی یا طلا و سکه اشکال شرعی ندارد و مردم می‌توانند از این روش استفاده کنند، گفت: در شرایط تورمی مردم می‌توانند بجای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.
رصد سیاستگذاری پولی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که بانک های مرکزی دنیا، توانسته‌اند با یک رویکرد علمی و هماهنگ، نرخ تورم را مهار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دادند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در این محاسبه از آمارهای نقدینگی بانک مرکزی و آمارهای تولید ناخالص داخلی به ارقام جاری و از سری زمانی حساب‌های ملی این دو مرکز استفاده شده است. در ادبیات اقتصادی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده عکس سرعت گردش پول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده و سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، به‌طور کلی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد سرعت گردش پول مواردی نظیر افزایش تقاضای کل، کاهش پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های خانوار و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی هستند. اما مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش سرعت گردش پول در شرایط فعلی کشور، انتظارات تورمی و اثر طرح کنترل ترازنامه‌ای بر جیره‌بندی اعتباری است. همچنین رشد فناوری‌های مالی جدید یکی دیگر از عوامل افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بوده است.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات هزینه- درآمد خانوارهای شهری کشور، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال 1402 درحالی به‌طور میانگین در کشور 42.4 درصد بوده که این میزان در استان تهران با سهم 55.8 درصد، در رتبه اول قرار گرفته است.
تنش منطقه، به‌صورت بالقوه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و خط مسکن را از دلار جدا می‌کند. چشم‌انداز بازار ملک بر این اساس، با سه سناریو قابل پیش‌بینی است.
پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان و شیر، حال اخباری مبنی بر افزایش پلکانی قیمت آب به گوش می‌رسد. رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: افزایش قیمت آب منجر به افزایش تورم خواهد شد.
دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند در ماه گذشته بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است. دلیل این امر به سهم بالای تورم مسکن در سبد دهک اول مربوط می‌شود.
بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد اعلام کرده است. از میان سناریوهای بررسی شده، دو سناریو در این بازه می‌گنجد.
یکی از دلایل اصلی نارضایتی کارگران از تورم، هزینه‌های درگیری برای افزایش دستمزدهاست. این هزینه‌ها به‌طور معنا‌داری هزینه‌های کلی تورم را افزایش می‌دهند. همچنین، این الگو به عنوان ابزاری قابل استفاده برای بررسی تنظیم دستمزدهای وابسته به شرایط معرفی شده و پیشنهاد می‌کند.
