نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، امروز با حضور در تلویزیون درباره برخی اقدامات و برنامه‌های کابینه خود سخن گفت. کاهش تورم از 60 درصد به 40 درصد و حفظ ثبات قیمت اقلام سفره مردم ازجمله اظهارات او بود.
با لغو محدودیت‌های کرونایی چین و افزایش تقاضا، همچنین سازگاری بیش از حد انتطار اروپا با قیمت‌های انرژی، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال 2023 افزایش داد.
در پی تصویب مصوبه‌ای مبنی بر اعطای اختیار تام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی سیاست‌های کنونی این نهاد پرداخت.
اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت طی اظهاراتی اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران 5 درصد است. اما داده‌های آماری نمایانگر واقعیات دیگری است. رشد واقعی اقتصاد ایران چقدر است و آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق رشد 8 درصدی فراهم شده است؟
نوسانات نرخ ارز در کشور تاثیر مستقیم بر روی قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف همچون کنسرو تن ماهی داشته و این امر باعث شده تا مصرف تن ماهی 50 درصد کاهش یابد.
مرکز آمار روز یکشنبه داده‌های مربوط به تورم دی ماه 1401 را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه مورد بررسی حکایت دارد. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم همچنان در حال کوچک‌ترکردن سفره مردم است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (66.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (43.9 درصد) است.
با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه 1 ، 2 و 3 درصد طی دو ماه پایانی سال 1401، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد مزبور به ترتیب برابر با 48.4 درصد و 49.3 درصد برآورد می‌شود که حداقل هشت واحد درصد از تورم سال قبل بالاتر خواهد بود.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران امروز منتشر شد و تورم نقطه‌ای را 51/3 برآورد کرده است. این گزارش همچنین تورم مربوط به بازار مسکن و اجاره را نیز نسبت به سال گذشته مشخص می‌کند.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد.
افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی می‌شود نرخ تورم برای سال آینده افزایشی شود. اما این در حالی است که میرکاظمی ادعای افزایش نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲ را بی‌پایه و اساس می‌داند.
با توجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد نابرابری ضریب جینی کاهش داشته ولی با توجه به نرخ بالای فقر، تداوم سیاست‌های حمایتی هدفمند ضروری است.
