طی سالهای گذشته با تشدید تورم و رشد قیمتها، فشار اقتصادی بر معلمان افزایش یافته است. درآمد ناچیز معلمان ایرانی نه تنها خرید خانه را برای آنان از دسترس دور ساخته، بلکه معیشت این قشر را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، افزایش اجاره بها طی سالهای اخیر، نگرانیهای جدی برای تامین هزینه اجاره مستاجران، به ویژه معلمان مستاجر به وجود آورده است. اما وضعیت معلمان دیگر کشورها چگونه است؟
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم،اگر هدف ما کنترل تورم است، تک نرخیسازی تورم را تشدید خواهد کرد و در این بین فشار آن بر روی مردم است در حالی که دستگاههای دولتی از آن خوشحال خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است اگر مذاکره با کشورهای غربی به نتیجه برسد و تحریمها لغو شوند، نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد، برای یکی دو سال کاهش خواهد یافت ولی اگر وضعیت به نحوی پیش برود که «فشار حداکثری» دوباره در دستور کار واشنگتن قرار بگیرد، امکان دارد در سال بعد تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد هم برسد.
خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی نه تنها به یکی از چالشهای مهم بدل شده، بلکه برای اقشار آسیبپذیر جامعه تبدیل به رویا شده است. زمان انتظار خرید خانه در ایران از استاندارد جهانی بسیار فاصله گرفته و همین موضوع باعث شده ایران در زمره سختترین کشورها برای خرید خانه قرار گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای همسایه خرید خانه بسیار آسان است و دسترسی به خرید مسکن در برخی دیگر همچنان امکانپذیر است. ارمنستان با نسبت قیمت به درآمد پایینتر از ایران، نمونهای از این تفاوت است؛ بهطوریکه میزان دسترسی به خرید خانه در امنستان ۹ پله بهتر از ایران است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر می دانیم گرانی قدرت خرید را کم کرده است. اما راهکار افزایش قدرت خرید کارگران تغییر سیاست های اقتصادی و کنترل تورم است.
بر اساس دادههای شاخص قیمت مصرفکننده در سال ۱۴۰۳، سهم کالاهای خوراکی از تورم سال جاری، در خرداد ماه بیشترین سطح خود را داشته است. به طوریکه سهم کالاهای خوراکی در ایجاد تورم از کالاهای غیرخوراکی پیشی گرفته است. همچنین بر اساس این آمارها، در دیماه امسال، بیش از ۳۶ درصد تورم از جانب کالاهای خوراکی بوده است.
مقامات بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را 0.25 درصد کاهش دادند و آن را به 2.75 درصد رساندند؛ تمام اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت داشتند، این میزان کاهش را پیشبینی کرده بودند.
استاد دانشگاه تهران معتقد است که گرچه نمیتوان نرخ تورم در سال آینده را پیشبینی کرد اما میتوان به یقین گفت که هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی که دولت اعلام کرده، محقق نخواهد شد. گرچه او تاکید دارد که تورم اگر ۳۰ درصد هم باشد به معنای ادامه بحران است، نه رفع آن.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برونرفت اقتصاد ایران از بحرانهای کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و بهویژه ایالات متحده آمریکاست.
بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده در دی ماه سال جاری، تورم سالانه در پایان امسال در خوشبینانهترین حالت ۳۱.۴ درصد و در بدبینانهترین حالت ۳۲.۱ درصد خواهد بود.
بازار مسکن ایران سالهاست که جذابیت خود را از دست داده و با افزایش نجومی قیمتها، دچار رکودی عمیق شده است. با این حال چنین بحرانی فقط خاص ایران نبوده و تمامی کشورها با توجه به تورمهای جهانی با افزایش قیمت مسکن مواجه شدهاند. اما آیا کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان نیز شرایطی مانند بازار مسکن ایران دارند؟ بررسیها حاکی از آن است که قدرت خرید مسکن مردم آذربایجان به مراتب بهتر از ایران است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نرخ بهره پایین، تسهیلات تکلیفی، نفوذ شرکتهای بزرگ در مدیریت بانکها و شرایط رکودی کشور، باعث مطالبات غیرجاری بانکها شدهاند که نتیجه آن، افزایش تورم است.
متاسفانه هیچ گاه دولتها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبودهاند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم مواد غذایی نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در بخش خوراکیها و آشامیدنیها در پایان دی به 27.3 درصد رسیده و از میان خوراکیها بیشترین تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه متعلق به سبزیجات است.
