وزیر کار با بیان اینکه عیدی کارگران اواسط بهمن ماه به حسابشان واریز می‌شود، گفت: تصمیم لازم برای تعیین میزان حقوق کارگران در روزهای پایانی سال اخذ می‌شود و همچنین جلسات شورای عالی کار با حضور اعضای آن برای تعیین میزان حداقلی سبد معیشت خانوار برگزار می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد باشد.
در سال گذشته، 154 هزار و 396 دادخواست مشمولین قانون کار در هیات‌های تشخیص دعاوی کار به عیدی و پاداش مربوط بوده است. این دادخواست‌ها نسبت به سال 95 بیش از 26 درصد افزایش داشته است.در همین حال شکایت بابت معوق شدن حقوق‌های کارگران نیز دو ساله بیش از هزار درصد افزایش یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران در سال 98 گفت: پس از تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت و شورای عالی کار، این مبلغ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است.
امروز (دوشنبه 26 فروردین‌ماه 1398) روزنامه جوان از اجرای طرح فروش به صورت متغیر و شناور ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه تجارت از اردیبهشت ماه خبر داده و روزنامه همدلی نیز حاشیه‌های تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش سود سپرده را بررسی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: احتمال دارد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 باعث تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور شود، اما وزارت کار باید برای کارفرمایان تسهیلاتی در نظر گیرد تا آنها نیز اقدام به اخراج بخشی از کارگران خود نکنند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورایعالی کار ، بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸ رابه واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
محمد حسن‌نژاد عنوان کرد: قیمت کالاهای اساسی در سال آینده گران‌تر نمی‌شود، زیرا تورم‌های بزرگ هر هشت سال یک‌بار در کشور اتفاق می‌افتد و دیگر بعد از آن ابرتورم نخواهیم داشت. سال 97 ابرتورم را پشت سرگذاشتیم، به همین جهت تورم بزرگ برای سال آینده نخواهیم داشت.
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه علاوه بر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید برای کارفرما و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود، گفت: قیمت کنونی ارز در بازار به هیچ عنوان واقعی نبوده و سیاست زده است، معتقدم قیمت واقعی دلار بین 7 تا 9 هزار تومان است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی نمی‌کنم افزایش 42 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 98 تصویب شود، اما مطمئن هستم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نزدیک به افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.
موسوی لارگانی تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید برای سال آینده افزایش پیدا کند، اما کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی بسیار ضرورت دارد به عبارتی باید 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان تخصیص شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم نباید نرخ بیکاری با افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا کند به همین جهت ضرورت دارد که دولت علاوه بر اینکه نظارت خود را بر واحدهای تولیدی بیشتر کرده به ارائه تسهیلات بانکی به تمام واحدهای تولیدی در جهت حفظ اشتغال اقدام کند.
عبدالرضا مصری گفت: با توجه به الگو گرفتن از افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی برای حقوق و دستمزد جامعه کارگری و الزام افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، قیمت کالاها در سال آینده گران‌ترخواهد شد که بار تورمی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت با هر گرفتاری‌ای که داشته باشد افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی را تامین خواهد کرد، اما بخش خصوصی توانایی پرداخت این مبلغ را به کارگران خود نخواهد داشت که بدون شک این موضوع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران نیز خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه لایحه بودجه 98 تنها بخشی از جامعه را مورد توجه قرار داده، بنابراین ضرورت دارد که حقوق و دستمزد هم کارگران و هم بازنشستگان کارگری متناسب با خط فقر افزایش پیدا کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا گفت: اگر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 کمتر از دو میلیون تومان تصویب شود، قطعا کارگران نخواهند توانست هزینه زندگی حداقلی خود را تامین کنند، بدون شک باید حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حدود سه میلیون تومان تصویب شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: نرخ دستمزد برای سال آینده حدود 20 تا 25 درصد بیشتر می‌شود؛ چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حقوق کارمندان را در بودجه بیش از 25 درصد در نظر نگرفته و بنابراین در سال آتی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت چشم‌گیری نخواهد داشت.
