عزت‌الله یوسفیان ملا گفت: اگر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 کمتر از دو میلیون تومان تصویب شود، قطعا کارگران نخواهند توانست هزینه زندگی حداقلی خود را تامین کنند، بدون شک باید حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حدود سه میلیون تومان تصویب شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: نرخ دستمزد برای سال آینده حدود 20 تا 25 درصد بیشتر می‌شود؛ چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حقوق کارمندان را در بودجه بیش از 25 درصد در نظر نگرفته و بنابراین در سال آتی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت چشمگیری نخواهد داشت.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از بحث و بررسی در خصوص سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به 4 میلیون تومان گفت: با درنظر گرفتن خط فقر و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم دستمزد سال 98 کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود.
استاندار خوزستان گفت: کارگران نیشکر هفت‌تپه 4 ماه حقوق معوق داشتند که پیش از این دو ماه حقوق به آنها پرداخت شده بود و حقوق سوم نیز به کارگران پرداخت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائلی که درباره واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاده، گفته است که «این واگذاری‌ها شرایطی دارد و مشکلات پیش آمده ربطی به واگذاری‌ها ندارد». سوالی که مطرح می‌شود اما این است که پس مشکل این واگذاری‌ها دقیقا چه چیزی بوده است؟
به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در شرایطی که امکان توزیع سبد کالا و بن خواربار نیست، طرح مجدد موضوع دستمزد در شورای عالی کار در معیشت کارگران اثرگذار است.
وزیر کار گفت: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود.
با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.
نمایندگان کارفرمایی و دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارگران اعتراف کردند و در عین حال عدم توجه به بخش تولید و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها را مورد نقد قرار دادند.
کارشناس بازار کار گفت: دولت در شورای عالی کار هدف‌گذاری کرده که بین 13 تا 16 درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد و همین اتفاق می‌افتد و بیشتر از این میزان افزایش نخواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان کارفرمایان با بیان اینکه می‌دانیم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد دردی از کارگران دوا نمی‌کند، گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
وزارت کار می گوید کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است.
