صنعت خودروسازی در سال 96 با دارا بودن سهم ۳.۵ تا چهار درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی در بخش صنعت و سهم ۱۲ درصدی اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای برخوردار است.
اعلام طرح فروش خودرو توسط دو خودروساز داخلی، بازار خودرو را تا حدودی متعادل‌تر کرده و قادر به تعدیل بخشی از ناترازی موجود در این بازار در کوتاه‌مدت خواهد بود.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرایط فعلی که قیمت رسمی فروش خودروهای داخلی کمتر از قیمت تمام شده است، تنها به نفع دلالان و سفته‌بازان بوده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و خودروسازان است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو قرار دارند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای رقابت نباید از تصمیمات آینده‌ای که برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد گرفت، به عوامل حاشیه‌ساز بازار پیش‌آگاهی دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است.
آزاد‌سازی قیمت خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری همواره مورد تاکید مسوولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، حال با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزاد‌سازی قیمت به‌نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است.
در روزهایی که بحران‌های اقتصادی بسیاری را نگران کرده و دورنمای تیره و تاری ترسیم می‌کند، برخی با دستاویز قراردادن بهانه‌های واهی می‌کوشند با فعالان اقتصادی تسویه حساب کرده و احتمالا جای ایشان را بگیرند!
در شرایطی که گمان می‌رفت خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، رکورد تولید را طی سال‌جاری بشکنند، بازگشت تحریم‌ها و مجموعه محدودیت‌های داخلی، این فرصت را نه‌تنها از تولید‌کنندگان گرفت، بلکه پیش‌بینی‌ها از افت تیراژ حکایت دارد.
انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت اعلام کرد که در صورت عدم تامین فوری ارز، مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان و سایر احتیاجات آنها، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور از شهریور ماه 1397 متوقف و تولید خودرو در کشور به میزان حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت.
شاید زمانی که در دهه۳۰ اولین شرکت تولید خودرو در ایران تاسیس می‌شد، کمتر کسی فکر می‌کرد خودروسازی پس از چند دهه به دومین صنعت بزرگ کشور تبدیل شود. صنعتی که همواره تاثیر بسزایی در اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد: طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی‌شود.
