به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت خرده‌فروشی کالای دخانی، نبود شفافیت زنجیره توزیع تا حلقه آخر و اجرایی نشدن قانون پایانه‌های فروشگاهی برای صنوف فعال دخانیات است.
بررسی بازار دخانیات نشان می‌دهد که این بازار در اختیار تولیدکنندگان زیرزمینی قرار گرفته که محصولات تقلبی را با نام برندهای معتبر عرضه می‌کنند. اما چرا به‌رغم ظرفیت بالای تولید، همچنان فعالیت زیرزمینی به‌صرفه‌تر است؟
بنا بر اعلام مسئولان ۷۵ درصد بازار فروش سیگار در اختیار دو شرکت خارجی قرار دارد که مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ فرار مالیاتی تنها یکی از این شرکت‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ٧۵ درصد بازار فروش داخلی سیگار در اختیار این ٢ شرکت خارجی قرار دارد و این مسأله خلاف منافع ملی و در مسیر آسیب به سلامت جامعه است.
طبق آنچه در دستور کار گمرک ایران آمده است مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات دخانی بیانگر افزایش بوده و مالیات بر ارزش‌افزوده نوشابه‌های گازدار وارداتی نیز ۳۶ درصد تعیین شده است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به گسترش مصرف دخانیات در کشور و کاهش سن استعمال آن، گفت: در حالی که در ۸ الی ۱۰ سال اخیر صنایع کشور تا ۵۰ درصد تعطیل شدند یا با یک سوم قدرت کار می‌کنند اما واحدهای تولیدی محصولات دخانی در این مدت از ۷ واحد به ۲۱ واحد رسیده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی است، گفت که به جز یک شرکت، تولیدکنندگان هنوز قیمت‌های جدید خود را اعمال نکرده‌اند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: هرگونه تبلیغ با هدف تشویق مردم به مصرف انواع محصولات دخانی مانند سیگار و عنبر نسارا ممنوع است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت که در صورت تصویب مالیات نخی برای سیگار، با در نظر گرفتن افزایش سایر هزینه‌های تولید، سال آینده قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که تولید سیگار در پنج ماهه اول امسال ۱۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما صادرات این محصول با افزایش ۱۸۴ درصدی مواجه بوده است.
خانوارهای ایرانی با درآمدها بالا در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دیگر اقشار درآمدی هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات مصرفی خود می‌پردازند، یعنی تورم کل دهک اول و دهک دهم درآمدی در ماه گذشته به ترتیب معادل 33٫7 درصد و 36٫6 درصد بوده است.
با این که از شدت رشد تورم ماهانه برخی از کالاهای مصرفی در اردیبهشت ماه امسال کاسته شده و حتی تورم نقطه به نقطه این کالاها نسبت به فروردین ماه چندین پله سقوط کرده است، اما همچنان اقتصاد ایران در برخی از کالاها با تورم سه رقمی دست و پنچه نرم می‌کند.
تورم کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته به رقم بیش از 52 درصد رسید، تورم 12 ماهه منتهی به ماه مذکور نسبت به فروردین ماه نیز حدود چهار درصد بیشتر شده است. همچنین از شدت رشد تورم ماهانه در ماه گذشته نسبت به اولین ماه سال جاری کاسته شد.
بیش‌ترین تورم سال 1397 در بخش صنعت به تولید توتون، تنباکو و سیگار مربوط است. پس از صنعت توتون و تنباکو، تولید کاغذ در سالی که گذشت با تورم 109 درصدی بیش‌ترین تورم را تجربه کرد.
