یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به‌سمت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
یکی از موضوعات مطرح شده در نشست شورای عالی کار در ششم آبان ماه، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود. حالا با گذشت بیش از دو ماه از این وعده، نمایندگان کارگری پیگیر اجرای آن شده‌اند.
اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه سهم دستمزد کارگران در تورم کمتر از ۳ درصد است، گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است، نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.
بحث درباره حقوق و دستمزد همیشه داغ بوده و به‌ویژه حرارت آن در ماه‌های آخر سال بیشتر از قبل میشود. اینبار وزیر کار و وزارتخانه‌اش هم در داغی مباحث نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی کرده‌اند، گفت: به‌احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال تشکیل کارگروه دستمزد در نشست آتی شورای عالی کار خبر داد و پیشنهاد فعال‌تر شدن تعاونی‌ها در بحث راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری را مطرح کرد.
ظاهرا نشستی که قرار بود با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، به موضوعات مختلفی مثل مسکن کارگری و تقویت معیشت کارگران اختصاص یافت اما خبری از مزد نبود.
هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس می‌گوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده اما جهت‌گیری بودجه 1403 به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکان‌پذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داده که قدرت خرید کارمندان به میزان 61 درصد و کارگران 52 درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر این مطلب است که عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند و رفاهیات آنها از بین رفته است.
