بحث درباره حقوق و دستمزد همیشه داغ بوده و به‌ویژه حرارت آن در ماه‌های آخر سال بیشتر از قبل می‌شود. اینبار وزیر کار و وزارتخانه‌اش هم در داغی مباحث نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی کرده‌اند، گفت: به‌احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال تشکیل کارگروه دستمزد در نشست آتی شورای عالی کار خبر داد و پیشنهاد فعال‌تر شدن تعاونی‌ها در بحث راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری را مطرح کرد.
ظاهرا نشستی که قرار بود با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، به موضوعات مختلفی مثل مسکن کارگری و تقویت معیشت کارگران اختصاص یافت اما خبری از مزد نبود.
هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس می‌گوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده اما جهت‌گیری بودجه 1403 به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکان‌پذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داده که قدرت خرید کارمندان به میزان 61 درصد و کارگران 52 درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر این مطلب است که عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند و رفاهیات آنها از بین رفته است.
قرار بود شورای عالی کار در هفته قبل، جلسه‌ای با هدف ترمیم دستمزد کارگران برگزار کند، اما دولت بر سر قول خود نماند و حالا گفته می‌شود احتمالا همین دوشنبه این جلسه برگزار شود.
در حالی‌که نیمی از هفته جاری سپری شده، کارگران پیگیر تشکیل جلسه دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن جلسه، به دنبال این است تا زمان بخرد.
آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود می‌ماند یا خیر.
در حالی کارگران قدم در نیمه دوم سال گذاشته‌اند که کماکان ماجرای ترمیم دستمزد آنان تعیین تکلیف نشده است. اما آخرین اظهار نظری که از وزارت کار شنیده شده نشان از این دارد که این وزارتخانه با این موضوع مخالف است و آن را به توافق جمعی مشروط می‌داند.
