آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود می‌ماند یا خیر.
در حالی کارگران قدم در نیمه دوم سال گذاشته‌اند که کماکان ماجرای ترمیم دستمزد آنان تعیین تکلیف نشده است. اما آخرین اظهار نظری که از وزارت کار شنیده شده نشان از این دارد که این وزارتخانه با این موضوع مخالف است و آن را به توافق جمعی مشروط می‌داند.
در حالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده‌اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد کارگران سالی یکبار افزایش می‌یابد، گفت: صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حقوق کارگران گفت: ما قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
نگرانی‌ها از بابت بحرانی‌شدن وضعیت معیشت جامعه کارگری به خاطر تورم بالای اقتصاد ایران افزایش یافته و همین موضوع به دعوای لفظی بین دولت و نمایندگان کارگری منجر شده است.
ماده 15 و 16 برنامه توسعه هفتم در مورد کاهش دستمزد کارگران تازه‌کار بود که واکنش‌هایی را به همراه داشت اما وزیر کار اعلام کرد به احتمال زیاد این این مواد در ویرایش نهایی حذف شده‌اند.
تورم بالای اقتصاد ایران بار دیگر صدای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را بلند کرد. آنها امروز در نامه‌ای به صولت مرتضوی، وزیر کار خواستار اصلاح دستمزد 1402 شدند.
عواملی مانند متوسط دستمزد، هزینه‌های زندگی و نرخ حادثه، می‌تواند برای کارگران ساختمانی یک کشور تعیین‌کننده وضعیت زندگی آنها باشد. کشور سوئیس بهترین شرایط را برای کارگران ساختمانی فراهم می‌کند و کشور یمن بدترین شرایط کاری را برای این قشر دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داد. بر اساس قانون حداقل دستمزد در سال جدید برای کارگران 27 درصد افزایش یافته است.میزان حقوق کارگران در سال 1402 تغییر خواهد کرد؟
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال 1402 است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.
بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.
