یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق می‌تواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
جلسه شورای عالی کار امشب با حضور وزرای کار و اقتصاد آغاز شد. این درحالی است که مسئولان اعلام کرده‌اند امشب قرار است میزان دستمزد کارگران برای سال 1402 اعلام شود.
در حالی که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۱ بامداد شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ادامه داشت، اما درنهایت چانه‌زنی‌ها بی‌نتیجه ماند و ادامه نشست شورای عالی کار به روز یکشنبه موکول شد.
در سال 1391 افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد داشتند، ۰.۰۸ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷۲ درصد افزایش پیدا کردند؛ این یعنی یک رشد ۹ برابری این گروه کارگران.
زمان اندکی به پایان سال 1401 مانده اما هنوز 14 میلیون کارگر در انتظار تعیین تکلیف دستمزد خود هستند. با اینحال، خبرهایی از تعیین هزینه سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد به گوش می‌رسد ولی هنوز توافق سه‌جانبه شکل نگرفته است.
کمیته دستمزد در جلسه شورای عالی کار درباره هزینه معیشت کارگران امروز هم به نتیجه نرسید. این درحالی است که هر سال در بهمن ماه میزان هزینه معیشت کارگران اعلام می‌شده است.
علی خدایی از نمایندگان مجلس امروز 15 اسفند ماه اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی دولت برای پرداخت کارگران، تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده می‌شود.
به گفته وزیر کار قرار است میزان دستمزد کارگران بر اساس معیارهای دقیق تا پایان سال 1401 نهایی شود. یکی از معیارهای مهم برای دستمزد کارگران نرخ تورم است.
در روزهای پایانی دی ماه، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که فشار دولت در نشست شورای عالی کار در جهت افزایش مزد به میزان حداقل حقوق کارمندان باشد.
در حالی طبق ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴ نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰ درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند.
