میزان افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل می‌شود. آنگونه که تا کنون مطرح شده است، دولت قصد دارد حقوق کارمندان را به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش دهد، اما این رقم ممکن است با مخالفت آنها مواجه شود. چگونه می‌توان بین جلوگیری از تورم و رضایت عمومی تناسب ایجاد کرد؟
با نزدیک شدن به ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، بار دیگر و به رسم هر سال صحبت از تعیین حقوق سال آینده شده است. آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته برنامه دولت افزایش حقوق نیست بلکه می‌خواهد قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
در حالی که اولین جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران تشکیل شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برنامه دولت افزایش قدرت خرید مردم است نه افزایش حقوق. آیا سال آینده حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در اولین جلسه این شورا نحوه کار مشخص شد و احتمالا تا دو ماه آینده میزان افزایش حقوق کارگران مشخص می‌شود. سناریو‌های افزایش حقوق کارگران کدام است؟
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری، ۳۵ درصد و برای یک خانوار روستایی معادل ۶۴ درصد بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد گفت: اجازه کار به مدیران ناسالم نخواهیم داد؛ تا الان ۲ نفر به علت فساد در شستا برکنار شدند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حقوق کارگران حدود هفت میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد. با توجه به اینکه در جامعه کارگری امنیت شغلی وجود ندارد, بیش از ۷۰ درصد جامعه کارگری حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از آنها مزایایی دریافت نمی‌کنند.
وزیر کار با اشاره به جمعیت ۱۴ میلیون نفری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران اظهار داشت: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته طی سالیان گذشته متاسفانه حدود هفت میلیون نفر از کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از بیمه محروم هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: قانون حداقل مزد، برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. قانون حداقل مزد، هنگام افزایش بیکاری، ممکن است منجر به اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.
بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد و سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۶ درصدی می‌شود.
مذاکرات فشرده گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ از ساعاتی قبل آغاز شده و خبرها از افزایش درصد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی حکایت دارد.
علی‌رغم اینکه وزیر کار در هفته‌های قبلی خبر از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال داده بود، شمارش معکوس افزایش دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که در شنبه آینده دستمزد تعیین شود.
وزیر کار گفت: در این دولت تلاش شد حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم تعیین شود، طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳.۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان قم از فرار کارگران خارجی به دلیل افزایش قیمت دلار خبر داد و گفت: افزایش نرخ تورم و سایه افزایش نرخ دلار باعث شد که کارگران اتباع خارجی راهی کشورشان شوند. همین معضل بزرگی برای انبوه‌سازان محسوب شده و فعلا برخی از پروژه‌های ساختمانی به دلیل نبود برخی از کارگران فنی و نیمه فنی متوقف است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد که در این جلسه به دنبال افزایش پایه حقوق کارگران و رفع مشکلات معیشتی آنها هستیم.
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.
