در روزهای پایانی دی ماه، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که فشار دولت در نشست شورای عالی کار در جهت افزایش مزد به میزان حداقل حقوق کارمندان باشد.
در حالی طبق ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴ نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰ درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در دو ماه گذشته از طرح پیشنهادی برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران قراردادی به دائمی خبر داده است.
قرارداد کارگرا یکی از معضلات اصلی به حساب می‌آید. متاسفانه قرادادهای سفید امضا امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. از این رو بنا شده است تا کارگران پس از چهار سال قرادا دائمی داشته باشند.
در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.
وزیر کار هشدار داده که اگر کارفرمایی حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش ندهد، جریمه می‌شود. نکته قابل توجه این است که گویا حتی در بخش دولتی هم درباره افزایش حقوق کارگران مقاومت وجود دارد و پایه حقوق کارگران بخش دولتی چنین افزایشی نداشته است. آیا دولت خودش را جریمه می‌کند؟
خبری حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ منتشر شد، که از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به تازگی با تایید افزایش اصلی‌ترین مصالح ساختمان سازی، اشاره‌ای هم به افزایش دستمزد کارگران ساختمانی داشته و از تاثیر این افزایش بر فعالیت‌های ساخت و ساز خبر داده است؛ اما تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت مسکن چقدر است؟
وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچ‌گاه منجر به افزایش تورم نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال آینده رونق تولید خواهیم داشت بنابراین احتمال تعدیل کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است.
در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. کارگران مشمول پرداخت مالیات چند درصدی هستند؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم.
میزان افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل می‌شود. آنگونه که تا کنون مطرح شده است، دولت قصد دارد حقوق کارمندان را به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش دهد، اما این رقم ممکن است با مخالفت آنها مواجه شود. چگونه می‌توان بین جلوگیری از تورم و رضایت عمومی تناسب ایجاد کرد؟
