محمد علیپور رحمتی با انتقاد شدید از بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها گفت: اگر تورم‌های ابتدای سال نبود، می توان انتظار خرسندی از مردم داشت، اما گرانی و تورم اشک مردم را درآورده و شرایط را غیر قابل تحمل کرده است.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن اعلام اینکه توضیحات وزیر در کمیسیون اجتماعی درباره سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس قانع کننده نبود، گفت: نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد.
اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. روزی که بسیاری از کارگران در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند تا ضمن پیدا کردن یکدیگر بر بهتر شدن شرایط کاری و حقوقی خود تاکید کنند. اما...
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
یک فعال کارگری گفت: امروز معیشت کارگران اوضاع خوبی ندارد و با توجه به تعیین دستمزد بدون توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، کارگران و بازنشستگان وضعیتِ غیرقابلِ تحملی دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آن‌ها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.
یک نماینده کارگری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
با وجود اینکه چند روز پیش اعلام شد جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل شده اما در نهایت هیچ تصمیم تازه‌ای برای تغییر مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران گرفته نشده است.
در حالی این روزها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
یک فعال کارگری معتقد است جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
قرار بود جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه برای ارائه درخواست ابطال دستمزد تصویب‌شده سال 1403 تشکیل شود. جلسه‌ای که در آن نمایندگان کارگری متفق‌القول بودند که افزایش 35 درصد حقوق برای سال جاری نه‌تنها نادیده گرفتن ماده 41 قانون اساسی از سوی وزارت کار و دولت به شمار می‌رود که باعث می‌شود مشکلات اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.
