محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید وظیفه حاکمیت این است که بپذیرد به اندازه تورمی که تولید می‌کند و دست در جیب کارگر می‌کند، دستمزد را هم افزایش دهد. توصیه ما افزایش عادلانه دستمزد به جای یارانه است. ثابت نگه داشتن قیمت‌ها خیلی برای کارگران مهم است. ما دائماً از امنیت شغلی حرف می‌زنیم، اما امنیت شغلی به جز تثبیت قیمت‌ها و اجرا درست قانون تأمین نمی‌شود.
کارگر حداقل‌بگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزان‌ترین قیمت‌های موجود در بازار خریداری کند و به خانه ببرد.
در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌خورد و سلامتی و آینده‌اش در معرض خطرِ جدی‌ست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهن‌شان می‌رسد، فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.
افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال یکی از وظایف مهم شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کرده‌اند.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
محمد علیپور رحمتی با انتقاد شدید از بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها گفت: اگر تورم‌های ابتدای سال نبود، می توان انتظار خرسندی از مردم داشت، اما گرانی و تورم اشک مردم را درآورده و شرایط را غیر قابل تحمل کرده است.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن اعلام اینکه توضیحات وزیر در کمیسیون اجتماعی درباره سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس قانع کننده نبود، گفت: نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد.
اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. روزی که بسیاری از کارگران در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند تا ضمن پیدا کردن یکدیگر بر بهتر شدن شرایط کاری و حقوقی خود تاکید کنند. اما...
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
یک فعال کارگری گفت: امروز معیشت کارگران اوضاع خوبی ندارد و با توجه به تعیین دستمزد بدون توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، کارگران و بازنشستگان وضعیتِ غیرقابلِ تحملی دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آن‌ها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.
یک نماینده کارگری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
