معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
یک کارشناس حوزه کار اشتغال، امنیت شغلی و معیشت را سه مولفه تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: در مدت زمان باقیمانده از دولت یازدهم مشکل اشتغال جوانان، امنیت شغلی کارگران و معیشت خانوارهای کارگری برطرف شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران مزد منصفانه و حفظ امنیت شغلی را دو خواسته مهم جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: باید برای کارگران مزد منصفانه تعیین کنیم تا هم قدرت خرید به آنها برگردد و هم خانوارهای کارگری با کرامت زندگی کنند.
با گذشت چندین ساعت از جلسه شورای عالی کار همچنان چانهزنی ادامه دارد و اخبارهای رسیده حاکی از این است که علیرغم اصرار کارفرمایان بر افزایش ۱۰ درصدی دولت موافق افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد ۹۷ کارگران است.
نمایندگان کارفرمایی و دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارگران اعتراف کردند و در عین حال عدم توجه به بخش تولید و سپردهگذاری بدون ریسک در بانکها را مورد نقد قرار دادند.
با وجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم بر اساس نرخ تورم تعیین میشود.
مذاکرات نشست کارگروه مزد درحالی امروز وارد مراحل نهایی میشود که خروجی این کارگروه، به عنوان ۲ محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار میگیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه فاصله زیادی میان حداقل دستمزد فعلی و حداقل معیشت مورد نیاز یک خانوار وجود دارد، گفت: شورای عالی کار امسال بن کالای نقدی کارگران را تبدیل به جنس کالایی کند.
در حالی وزارت کار امروز از نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برای شرکت در جلسه عصر امروز این شورا دعوت کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی از عدم حضور در این جلسه خبردادند.
یک فعال کارگری پیشبینی کرد دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم تعیین شود. او گفت که تعیین مزد واقعی باید حاصل چانهزنی و گفتوگو میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت تنها بر آن نظارت کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارفرمایان با بیان اینکه میدانیم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد دردی از کارگران دوا نمیکند، گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، با اشاره به سیاست وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت گفت: افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از تورم راهکار جبران فاصله است.
