براساس پیش‌بینی IMF، ایران در میان 30 اقتصاد بزرگ دنیا، در رتبه 12 جای می‌گیرد. هند با رشد 6.1 درصدی در رتبه نخست قرار بگیرد و در مقابل، انگلیس با رشد منفی 0.6 درصدی در جایگاه آخر قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور اعلام کرد: چنانچه تحریم‌ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ و ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 1.7، گروه صنایع و معادن منفی 0.7 و گروه خدمات منفی 3.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. همچنین در تابستان ۹۹ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به 0.2 درصد و بدون نفت به منفی 0.2 درصد رسید.
بر اساس گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به علت محدودیتهای تجاری و تداوم همه‌گیری جهانی در سال‌های آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.
مطابق تازه‌ترین گزارش منتشرشده، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در انتهای سال ۱۳۹۸ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، به ۲۵۰/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ سطحی که مقایسه آن با داده‌های پیشین نشان می‌دهد که مصرف کل خصوصی به سطحی کمتر از سال ۱۳۸۸ نزول کرده است.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت (۰/۶-) درصد و با نفت (٧-) درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی برای ارائه پکیج ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارها در شیوع کرونا خبر داد و گفت: قسط هر وام ۳۵ هزار تومان است.
اگر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان منصف را درباره اقتصاد ایران در سالی که گذشت مدنظر قرار دهیم، بدون شک آنها سال ٩٨ را یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در ۴٠ سال گذشته می‌دانند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعتقاد دارد: نظر به ثبات در عملکرد اقتصاد کشور و احتمال بالای مثبت بودن رشد اقتصادی به‌رغم فشار تحریم‌ها و همچنین برآورد رشد 1.5 درصدی تجارت جهانی، می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم تجارت خارجی کشور نیز رشدی حقیقی حدود ۲ درصد را تجربه کند.
یک تحقیق دانشگاهی مسیر آینده ایران در شرایط بدون تحریم را شبیه‌سازی کرد. یافته‌های این گزارش حاکی از این است که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره ۴ ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، حدود ۳ درصد بوده است.
