وزیر امور اقتصادی و دارایی با دستور تعیین ساز و کارهای کنترل تورم در شرایط تحریم موضوع مهار تورم را یکی از مهمترین اولویت‌ها و دغدغه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط موجود خواند.
موافقتنامه پاریس که وزارت امور خارجه ، وزارت نفت و سازمان محیط زیست به دنبال تصویب آن هستند،به گفته کارشناسان می‌تواند مانع توسعه صنعت نفت شده و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
۳۷ کشور جهان با کمبود شدید منابع آب مواجه هستند. این کشورها عمدتا در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه واقع شده و بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستا گرامی عنوان کرد: برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، که برای امسال حداقل ۴۷ میلیارد دلار برآورد میشود، سرعت خواهد گرفت.
سهام چین روز پنج‌شنبه، با نشانه‌هایی از این که چین و آمریکا ممکن است گام‌هایی را برای کاهش تنش‌های تجاری بین خود بردارند، جهش کرد و شاخص‌های آسیایی را بالا کشید.
نرخ تورم در آلمان به بالاترین سطح در 10 سال گذشته رسیده است به طوری‌که نرخ تورم در ماه گذشته 2.5 درصد در مقایسه با ماه مشابهش در سال گذشته افزایش یافته است.
رشد اقتصادی در برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کند خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که رفتارهای ناگهانی سرمایه‌گذاران می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند.
چالش‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های سختگیرانه و غیرمنطقی رئیس‌جمهور آمریکا در حوزه تجارت در دو سال گذشته آثار و عواقب خطرناکی را برای اقتصاد دنیا به همراه داشته است.
یازدهمین نشست کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک که در ابوظبی برگزار شد، پایبندی تولیدکنندگان حاضر در توافقنامه کاهش عرضه نفت را ۱۰۴ درصد اعلام کرد و اکثر اعضای این سازمان موافقت خود را با کاهش میزان تولید برای به تعادل رساندن بازار و قیمت‌های جهانی اعلام کردند.
حسین جوشقانی استاد اقتصاد دانشگاه شریف در توضیح مساله مورد بررسی رومر نوبلیست اقتصادی 2018 که به موجب آن نوبل گرفته است می‌گوید وی که یک اقتصاد نهادگراست معتقد بود عاملی که در بلندمدت به رشد اقتصادی می‌انجامد تکنولوژی است.
اطلاعات به دست آمده از ۳۰۰۰ شرکت در سراسر جهان نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زامبی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶، سه برابر شده است که می‌تواند بر بهره‌وری و رشد اقتصادی فشار وارد کند.
افزایش شدید قیمت ارز طی یک سال گذشته بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، به طوری که فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در یک فضای ابهام و عدم اطمینان به سر می‌برند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کاهش مالیات، کاهش سهم تولیدکننده در بیمه تامین اجتماعی و پرداخت آن از سوی دولت، افزایش بازدهی تولید در جهت جذب نقدینگی و توقف قاچاق را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید داخل برشمرد.
