به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سال 98 سخت‌ترین سال‌ مالی چند سال اخیر خواهد بود. حدود یک ماه قبل دولت سند دخل‌و‌خرج 98 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، انتظارات از بودجه 98 بسیار بالا رفته است. از طرفی این انتظار وجود دارد که دولت بتواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز چشم امیدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهیلات دولت خود را ورشکستگی برهانند.

نفت، سالیان سال پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران بوده که بودجه 98 نیز از آن مستثنی نیست. کاهش فروش نفت می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای را از خود بر جای بگذارد. تاثیراتی که آثار خود را بر رشد اقتصادی، رکود و تورم بر جای می‌گذارد. کمیل طیبی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اعتقاد دارد که بودجه 98 تاثیر مثبت و مستقیمی بر رشد اقتصادی، رکود و تورم نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال آینده منفی یا حداقل بدون تغییر خواهد بود.

این اقتصاددان در مورد تاثیر بودجه 98 بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گوید: به نظرم ابتدا باید بررسی کنیم که رشد اقتصادی چگونه خواهد شد. با توجه به رکود فراگیر و تورمی که گریبانگیر شده آن شده‌ایم، به‌نظر می‌رسد رکود تورمی در کشور تعمیق خواهد شد. بودجه یک ابزار است که می‌تواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. اکنون با توجه به بودجه‌ای که برای سال 98 ارائه شده، این انتظار که چنین بودجه‌ای بتواند تاثیر مثبت و مستقیم بر رکود و تورم داشته باشد، جای تردید دارد.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساسا رشدی نخواهیم داشت. به هیمن علت به نظر بنده تاثیر بودجه 98 بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نیست.

طیبی اضافه می‌دهد: این امکان که سال آینده از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد نفتی دچار کسری بودجه شویم، بسیار وجود دارد. چرا که هنوز بخش بزرگی از درآمدهای موجود در بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. از طرف دیگر هنگامی که رکود وجود دارد، بحث تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار تردید می‌شود. بنابراین به‌طور کل درآمد دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به همین علت این امکان وجود دارد که دولت سال آینده با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که درآمدهای نفتی سال آینده به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت، می‌گوید: واضح است که بحث فروش نفت نیز سال آینده به شدت تحت تاثیر تحریم قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که مشتریان نفتی ما رفتارهای نااطمینانی را در خصوص خرید نفت از ایران از خود نشان می‌دهند. همچنین در بحث حمل‌و‌نقل و ترانزیت و صادرات نفت نیز قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

وی می‌افزاید: بنابراین در سال آینده از جانب صادرات نفتی بازار بااطمینانی نداریم که بتوانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم. از طرفی نفتی نیز که فروخته می‌شود، با هزینه بسیار بالا به فروش می‌رود. یعنی هزینه‌های واسطه‌ای صادرات نفت برای کشورمان بالا می‌رود و خود همین موضوع درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این اقتصاددان در پایان می‌گوید: یعنی در شرایط تحریم، هزینه‌های واسطه‌ای فروش نفت مانند هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه بیمه و سایر مسائل مالی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در شرایط تحریم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری افزایش می‌یابد. همچنین مشتریانی که نفت را از ما می‌خرند، معمولا به علت ریسکی که می‌کنند، نفت را از ما ارزان‌تر خواهند خرید.