در هفته نخست اجرای ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، بیم‌ها از احتمال تخلف بانک‌ها در اجرای این بخشنامه افزایش یافته است. این در حالی است که کاهش نرخ سود می‌تواند بازار سرمایه و اقتصاد کشور را منتفع کند.
در حالی بازار طلا و سکه در دو روز گذشته تحت تاثیر سیاست‌های تازه بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود بانکی، دستخوش تغییر و تحول شده که پیشتر مقامات بانکی تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به میزان 15 درصد را موجب بهبود وضعیت اقتصادی عنوان می‌کنند.
از روز گذشته، یازدهم شهریور ماه، مطابق بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت روز شمار به ۱۰ درصد کاهش یافت.
امروز همزمان با ۱۱ شهریورماه اولین روز اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با الزام تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبرو هستند، گفت: نمی‌توان به صورت دستوری سیستم بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کرد.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.
همزمان با ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی، این نگرانی به وجود آمده که بانک‌ها به دنبال خروج منابع مالی به ورشکستگی نزدیک شوند. اما آیا این نگرانی برگرفته از واقعیت نظام اقتصادی ایران است یا صرفا جنبه شایعه دارد؟
در پی مصوبه دیروز بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، بازار بورس نیز به این تصمیم روی خوش نشان داده و از آغازین ساعت معاملات، روند رو به رشد بر بازار حاکم شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که بر اساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
معاملات انجام شده در بازار بین بانکی ریالی سال ۹۵، معادل ۳۱ هزار و۴۰۳ فقره به ارزش ۳۰.۹۵۷.۱۵۴ میلیارد ریال بوده که محدوده نرخ سود ۱۶ تا ۲۸ درصدی را دربرمی‌گیرد.
در پی تلاش دولت برای کاهش نرخ سود سپرده، استقبال مالکان از اخذ ودیعه مسکن به شدت کاهش یافته و با افزایش اجاره‌بها، مستاجران به اولین قربانیان این تصمیم تبدیل شده‌اند.
