روزنامه ایران سازوکار چهارگانه برای قیمتگذاری جدید خودرو را تشریح میکند. اطلاعات از سقوط نفت، طلا و ارز در بازار خبر میدهد. روزنامه خراسان نیز از محدودیت جدید در رابطه با تراکنش مالی دلالان ارزی روایت میکند و در نهایت اعتماد به نقل از محمود صادقی به جلوگیری از 10 هزار میلیارد فرار مالیاتی از طریق رعایت ضوابط پولشویی اشاره میکند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمینگیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.
حداکثر تا دو روز دیگر وضعیت قیمت خودروهای داخلی مشخص میشود. طبق سناریوهای جدیدی که وزارت صنعت برای 4 گروه متقاضی خودرو تهیه کرده است خودروسازان میتوانند روند فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، هر چند که رویه جدید هم مطابق با خواسته خودروسازان نیست و آنها معتقدند تنها راه برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو، آزادسازی قیمتها است.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است.
تغییر قیمت شرکتی خودرو و تعدیل قیمت آن در بازار، واژههای اصلی و داغ حوزه خودرو در این روزها هستند. خودروسازان افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید و البته تورم بالای این ایام را دلیل موجهی برای خواستهشان یعنی افزایش قیمت خودرو میدانند.
برخی از نمایندگیهای شرکتهای بیمهای دریافت الحاقیه را اجباری دانستهاند که این اجبار از سوی بیمه مرکزی مردود اعلام شده و بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمهگذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه، تاکید کرده است.
بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمهگذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه، تاکید کرد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایطی تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو را تایید کرد که با توجه به برنامه این سازمان و ستاد تنظیم بازار، بهنظر میرسد تعیین قیمت خودروهای تولید داخل کماکان در دور باطل قبلی ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تصمیم جدیدی برای قیمتگذاری خودرو انجام نشده است، گفت: کارگروههای کارشناسی برای رفع دلایل افزایش قیمت خودرو تعیین کردهام و بهصورت جدی پیگیر آن هستم تا حقوق خودروسازان و مردم تامین شود.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که شورای رقابت و دیگر دستگاههای مسئول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو، تیشه به ریشه صنعت خودرو و قطعه ایران به عنوان مهمترین صنایع اشتغالزای داخلی میزنند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت خودرو گفت: اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین میکند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب میکند، اجرایی شود.
